قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، استخراج جثة خالد محمد سعيد، قتيل الإسكندرية، الذى توفى عقب إلقاء القبض عليه، وتواجه الشرطة اتهامات بتعذيبه حتى الموت. وجاء قرار النائب العام استجابة لطلب اللجنة الثلاثية التى تشكلت من الطب الشرعى، لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والإصابات والأداة المستخدمة فيها. كان تقرير الطب الشرعى فسّر الوفاة بأنها ترجع لاختناق الشاب بسبب ابتلاعه لفافة بانجو، فيما كشفت التحقيقات مفاجأة جديدة، إذ تبين وجود سحجات على رقبة الضحية، مما يرجح - حسب مصادر - وجود محاولات لاستخراج اللفافة من حلقه، وقال تقرير الطب الشرعى إن الاختناق ربما نتج عن الضغط على الرقبة أثناء وجود اللفافة فى الفم. واستعرض النائب العام تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية، التى شهدت تغيير والدة الضحية «ليلى مرزوق» أقوالها، إذ اتهمت المخبرين بالتسبب فى مقتل ابنها، كما تراجعت عن أقوالها بشأن تعاطيه مخدر الحشيش، وقال شقيق المتوفى إن لديه تسجيل فيديو لجثة «خالد» قبل تشريحها، تظهر بها الإصابات والكسور. من جانبها، قررت حركة «شباب 6 أبريل» إرسال خطابين إلى الرئيس حسنى مبارك وحبيب العادلى، وزير الداخلية، لمطالبتهما بالكشف عن المتورطين فى الحادث. وقالت أسماء محفوظ، المنسقة الإعلامية للحركة، إن عدداً من أعضاء الحركة ترجموا وقائع الحادث وأقوال الشهود إلى 7 لغات وأرسلوها عشوائياً إلى الولاياتالمتحدة ودول أوروبا، وبلغ أعضاء مجموعة «اسمى خالد سعيد» على «فيس بوك» نحو 158 ألفاً. فى سياق متصل، رفض نواب الأغلبية «الحزب الوطنى»، خلال جلسة مجلس الشعب أمس، مناقشة القضية، وقال الدكتور أحمد فتحى سرور إن الأمر لا يمكن مناقشته قبل انتهاء تحقيقات النيابة. ووصف حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين، بيان وزارة الداخلية حول وفاة الضحية بأنه «لا يصدق»، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ جعل المخبرين جماعة فوق القانون، ورد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بقوله «ما علاقة الطوارئ بمخبر ضرب مواطناً أو العكس؟». وتعهد شهاب باتخاذ الحكومة إجراءات ضد جهة الإدارة - يقصد وزارة الداخلية - إذا انتهت التحقيقات إلى إدانتها.
