عقد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأول، اجتماعا باللجنة القانونية للمجلس الملى والمستشارين القانونيين للكنيسة، وذلك للتنسيق ودراسة الطرق القانونية لعمل استشكالات على حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بإلزام الكنيسة بالسماح بالزواج الثانى للمطلقين. وقال المحامى ماجد حنا، أحد الحضور، إن الاجتماع استمر 4 ساعات، وحضره أعضاء اللجنة المشكّلة من قبل وزير العدل لسرعة إعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتم الاتفاق خلاله على تولى منصف سليمان، محامى البابا، مسؤولية تقديم استشكال لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بزواج المطلقين الأقباط. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرائض وأبحاث قانونية لإيضاح الأفكار التى يمكن من خلالها استشكال هذا الحكم عن طريق المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن البابا سيجتمع غدا مع منصف سليمان وحده، ليعلم أى طريق قانونى سيسلكه لوقف حكم الإدارية العليا، بعد اختلاف المجتمعين حول طريقة نقض الحكم، وهل سيكون عن طريق إقامة دعوى قضائية بانعدام الحكم أم ببطلان الحكم. وكشف «حنا» عن أن البابا أصدر قرارًا بمنع أى محام تابع للكنيسة من إقامة دعوى قضائية بمفرده ضد حكم المحكمة الإدارية الأخير. وتعقد اللجنة المشكّلة من وزارة العدل لدراسة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، اجتماعها الثانى فى الواحدة من ظهر غد، الخميس، لاستكمال مناقشة باقى أبواب مشروع القانون الذى سبق أن تقدمت به الطوائف المسيحية منذ 18 عاما. من ناحية أخرى، تحولت الندوة التى عقدتها مؤسسة قضايا المرأة، أمس، لمناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح بالزواج الثانى للمطلقين، إلى مشادة كلامية بين المنصة التى رفضت الحكم، وعدد من الأقباط المشاركين فى الندوة، الذين طالبوا بضرورة تعديل لائحة 38، وأن يكون هناك قانون للأقباط خارج الكنيسة لحل مشاكل العديد من المسيحيين الذين يعانون من صعوبة الطلاق بسبب تغيير الملة أو تغيير الدين. وقال الدكتور كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، إن التداعيات التى حدثت خلال الأيام السابقة حول حكم المحكمة الإدارية العليا جعل وضع الأقباط فى مصر قابلاً للانفجار، وهو ما سيدفع وزارة العدل إلى «سلق» قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذى ظل حبيس الأدراج منذ عهد الرئيس السادات. وأضاف «زاخر» خلال الندوة التى عقدت بعنوان «قانون موحد للمسيحيين هل يعنى معاناة المرأة المسيحية؟»، أن هناك خطرًا فى استناد مجموعة من الرموز القبطية إلى الشريعة الإسلامية فى مبدأ «دعهم وعقيدتهم»، منوها إلى أن ذلك يعنى «أننا نسعى لدولة إسلامية»، وقال إن الصوت الوحيد الذى يخالف قرار المحكمة الإدارية العليا هو «الإخوان المسلمين» الذين يطالبون بالدولة الدينية وليست المدنية. وقال الأب رفيق جريش، المحامى الكاثوليكى، إن الزواج الكاثوليكى لا طلاق فيه سواء لعلة الزنى أو غيرها، ولكن هناك بطلان الزواج بالانفصال الجسدى فقط، لافتاً إلى أن الزواج هو سر العقيدة فى الديانة المسيحية، وأنه من المفترض عدم المساس به من جانب أى جهة حتى ولو كانت المحكمة الإدارية العليا، وقال: «المحكمة الإدارية لن تخرج وتقول مثلا إن صلاة المسلمين أصبحت 3 صلوات بدلاً من 5 صلوات، وأن رمضان 15 يوما بدلاً من 30 يوماً»، مطالباً بأن يكون هناك قانون مدنى للمسيحيين وأن يأخذ وقته للمناقشة ولا يخرج «مسلوقاً» فى 31 يوماً بعد أن ظل حبيس الأدراج 31 عاماً. وقال رمسيس نجيب: إن الكنيسة احترمت قوانين الدولة عندما أخرجت المواريث من طائفة الأحوال الشخصية للأقباط، ولكن حينما يتدخل القانون فى سر من أسرار الكنيسة لابد من التدخل فى حكم المحكمة بقرار واضح. من جانبها، أكدت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الدولة لها حق التشريع فى مصر، لأن هناك العديد من الحالات المسيحية التى تلجأ إلى القضاء للحصول على حقها فى الطلاق.
