خرج عشرات الآلاف فى مظاهرات فى إيطاليا وألمانيا احتجاجاً على خطط التقشف، التى اقترحتها الحكومتان. وتظاهر عشرات الآلاف من موظفى القطاع العام والطلاب وعمال متقاعدين فى وسط روما، أمس الأول، حاملين البالونات والأعلام الحمراء بينما عزف بعضهم الموسيقى، ضد خطة التقشف التى يبلغ حجمها 25 مليار يورو، التى وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو برلسكونى، بهدف الإفلات من أزمة دين شبيهة بما جرى فى اليونان. ولف العديد من المتظاهرين مناديل حول رقابهم كتب عليها: «كل شيء على ظهورنا». وجابت المسيرة وسط روما التاريخى لعدة ساعات من ساحة الجمهورية إلى ساحة الشعب. وذكر الاتحاد العام للعمال الايطاليين، أكبر نقابات إيطاليا، الذى دعا لتنظيم المظاهرة، أن 100 ألف متظاهر شارك فى المظاهرة، بينما قدرت الشرطة عددهم بنحو 25 ألف شخص. ويأتى الاحتجاج الذى حمل اسم «كله على أكتافنا» قبل الإضراب الذى ينوى الاتحاد تنظيمه لمدة يوم واحد فى 25 يونيو. واعتبر الاتحاد العام للعمال أن إجراءات التقشف غير عادلة مع عدم التناسب فى مقدار المعاناة، التى تفرضها على الطبقة العاملة الفقيرة. وقال الأمين العام للاتحاد جوليلمو للصحفيين، إن خطة التقشف «ظالمة لأن المضطهدين أنفسهم هم الذين يدفعون الثمن». وتنص الخطة على تجميد رواتب الموظفين خلال 3 سنوات وخفض ميزانيات الوزارات والقطاع العام. فى الوقت نفسه، تظاهر الآلاف فى ألمانيا، احتجاجا على خطة حصر النفقات الواسعة التى قررتها حكومة أنجيلا ميركل تحت شعار: «لن ندفع ثمن أزمتكم». ورفع المتظاهرون فى برلين لافتات كتب عليها «من أثينا إلى برلين- على البنوك والمؤسسات دفع ثمن الأزمة» و «الأزمة اسمها رأسمالية». وتراوح عدد المتظاهرين فى العاصمة الألمانية بين 15 ألفاً و20 ألفاً وفقا للمنظمين. وفى شتوتجارت بلغ عددهم 10 آلاف، حسب الشرطة، و20 ألفا، حسب المنظمين. كانت الحكومة الألمانية أعلنت الاثنين الماضى خطة تقشف واسعة مع توفير 11 مليار يورو فى ميزانية 2011 بفضل استقطاعات فى ميزانية النفقات العسكرية وإعانات البطالة وخفض أعداد موظفى الحكومة الاتحادية. وأظهر استطلاع للرأى أجرته «انفراتست» أن 79% من الألمان يعتقدون أن خطة التقشف ليست متوازنة اجتماعيا، بينما يرى 93% أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتحقيق هدف الحكومة بالتوفير.