عندما بدأت رياح «الربيع العربى» تؤتى ثمارها فى كل من تونس ومصر، حيث نجحت ثورتان شعبيتان فى الإطاحة برأس النظام فى كلتا الدولتين، حاول السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، تكوين «حائط صد» فى وجه تلك الرياح بإطلاق وعود بتوفير آلاف الوظائف وإعانات البطالة وإجراء إصلاحات سياسية، استجابة للاضطرابات التى وقعت العام الماضى فى بلاده وقُتل على إثرها شخصان عندما سعت قوات الأمن لإنهاء الاعتصامات فى أنحاء السلطنة. وبعدما أسهمت وعود السلطان فى تهدئة الأجواء فى البلاد إلى حد كبير، عادت موجة جديدة من الاحتجاجات لتظهر على السطح فى الفترة الأخيرة، حيث طالت الإضرابات قطاع النفط الحيوى الذى يوفر70% من إيرادات السلطنة، ما أثبت أن مشاعر الاستياء الشعبى مازالت قائمة، بل إنها تدعم الانتقاد المستتر للسلطان قابوس، الذى أطاح بوالده فى انقلاب عام 1970، وأصبح الآن أطول الحكام العرب بقاء فى السلطة بعد سقوط العقيد الليبى معمر القذافى، رغم أن مسألة انتقاده تعد من «المحرمات» فى عُمان. ففى مظاهرات خرجت مؤخراً فى السلطنة، ردد المحتجون هتافات تشير بشكل غير مباشر للسلطان قابوس، وكتبوها على لافتات. وقال نشطاء إن إحدى اللافتات كُتب عليها على سبيل المثال أن «الخيول أصبحت أكثر قيمة من الناس»، فى إشارة إلى إرسال السلطان أكثر من 100 من الخيول العربية الأصيلة على طائرات مؤجرة إلى بريطانيا للمشاركة فى احتفالات اليوبيل الماسى لتولى الملكة إليزابيث الثانية العرش، كما انتقد شعار آخر السلطان لقضائه وقتاً خارج البلاد أثناء الأزمة. ومن بين الإصلاحات التى أجراها «قابوس» العام الماضى، تعديل وزارى شمل أكثر من ثلث أعضاء الحكومة وتوفير آلاف الوظائف فى القطاع العام ودفع إعانات للعاطلين الذين يقدر صندوق النقد الدولى أنهم ربع عدد السكان العمانيين، لكن ما زالت تثور احتجاجات متقطعة منذ اضطرابات العام الماضى. ففى أحدث احتجاج بداية الشهر الجارى، تظاهر نحو 200عمانى، معظمهم من حديثى التخرج، فى بلدة صحار، حاملين لافتات تطالب بتوفير الوظائف وتحسين ظروف المعيشة وإنهاء الفساد، لكن مسؤولاً بوزارة القوى العاملة قلل من شأن الاحتجاجات، واصفاً إياها بأنها «حالات معزولة»، والمتظاهرين بأنهم «مثيرو شغب». وقبل ذلك، وقعت الإضرابات فى قطاع النفط الحيوى فى مايو الماضى، عندما توقف المئات من المتعاقدين مع شركات تعمل مع شركة النفط الحكومية الرئيسية، عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، ورغم أن شركة «تنمية نفط عمان» أعلنت أن النزاع انتهى بصورة كبيرة بحلول 2يونيو، وأن أغلب المضربين عادوا للعمل، فإن تلك الإضرابات أثارت أزمة أخرى حين زار 3 نشطاء، من بينهم محام، المنشأة النفطية لمراقبة الأوضاع، وألقى القبض عليهم ثم أفرج عن 2منهم، لكن هذه الاعتقالات أشعلت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما ردت عليه الحكومة بمزيد من الاعتقالات ل6 مدونين على الأقل، وعندما تجمع نحو 30 شخصاً أمام مقر للشرطة بالعاصمة مسقط يوم 11 يونيو احتجاجا على حملة الاعتقالات ألقى القبض على 22 آخرين. ثم أفرج عن 11 منهم بكفالة الأسبوع الماضى إلى حين مثولهم أمام المحكمة بتهمة «التجمهر بشكل غير مشروع وإعاقة المرور». وكانت محكمة فى مسقط قد أصدرت الاثنين الماضى حكما بسجن 4 عمانيين بتهمتى «إعابة الذات السلطانية»، أى الإساءة لشخص السلطان، و«مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وأطلقت سراحهم بموجب كفالات مالية. ويرى أكاديمى عمانى أن الانتقاد الجديد الموجه للسلطان قابوس يشير إلى درجة الانفصال بين الدولة التى أسسها والمواطنين العمانيين الآن الذين تمثل لهم البطالة أهمية كبيرة تماما مثل الطرق الجيدة نسبيا والخدمات العامة، ورغم اعترافه بأن الغالبية مازالت تحب السلطان قابوس، مضى يقول: «من السخف تصور أن هذا الحب لا نهاية له.. بلغت الأمور مستوى جعل الناس تضج من حوله»، موضحاً أن «الإصلاحات والإعانات والوعود لم تكن كافية وكانت التوقعات أعلى بكثير». ولا تسمح عُمان، التى يسكنها 2.8 مليون نسمة فقط، بتشكيل الأحزاب السياسية، وتجعل سلطة السلطان شبه مطلقة على الحكومة والقوات المسلحة. ويعتبر كثيرون السلطان قابوس فوق أى انقسامات قبلية أو إقليمية. وهكذا، ومع بقاء معظم السلطات فى يد السلطان، بدأت تلوح فى الأفق تساؤلات حول مستقبل البلاد، حيث تنقل مجلة «إيكونوميست» الأمريكية عن نشطاء عمانيين قولهم إن فكرة عدم وجود ولى للعهد ينتظر بلهفة الانقضاض على السلطة هى أمر جيد فى حد ذاته، ولكن فى بلد يعد فيه انتقاد السلطان من «المحرمات»، تبقى البلاد بحاجة إلى وضع ضوابط وتوازنات ربما لا يكون «قابوس» هو المستهدف منها، ولكن من سيخلفه فى الحكم. وتوضح المجلة أنه على الرغم من أن السلطان وجد نفسه مجبراً على زيادة الإعانات وخلق نحو 50 ألف وظيفة خلال العام الماضى، لكن هذا النهج فى الاستجابة للمطالب الشعبية لن يجدى نفعاً فى المستقبل، حيث إن إنتاج عمان من النفط سيبدأ فى التناقص على المدى الطويل. وبشكل عام، مازال العمانيون راضين عن أحوال بلادهم، لكن أزمتى الخلافة والتحول إلى دولة نفطية سابقة يعنى أن تلك السلطنة التى تتمتع ب«هدوء نسبى» لا يمكنها تجاهل رياح «الربيع العربى» ولو مستقبلاً.
