هناك شبه إجماع فى الآراء على عدم صلاحية نظام الدعم الحالى، وقد صرح وزير التنمية الاقتصادية مؤخراً وبلا مواربة، بأن الفقراء لا يتحصلون إلا على نسبة ضئيلة منه، وأن جانباً كبيراً من السلع المدعمة تتسرب للبيع فى السوق الحرة مما يؤكد عدم فاعليته، وقال الوزير إن عدم التكافؤ فى توزيع مخصصات الدعم على البنود المدعومة هو من أهم المشاكل التى تعوق النظام الحالى للدعم عن تحقيق أغراضه فى مساندة الفقراء، ويبدو أن هناك اتجاهاً لإعادة النظر فى نظام الدعم الحالى، وإعادة هيكلته حتى لا يذهب إلى غير المستحقين، ويقدر إجمالى الدعم الذى تقدمه الدولة بحوالى 95 مليار جنيه سنوياً، منها 4 مليارات لدعم البطاقات التموينية، وعشرة مليارات لدعم الخبز، أما الطاقة فإنها تحصل على النصيب الأكبر منه، يقال إنه يصل إلى حوالى 70 مليار جنيه، وتشير بعض الدراسات إلى أن الصناعة فى مصر تحصل على ما يقارب نصف الدعم المخصص للطاقة، أى حوالى 35 مليار جنيه، وأهم الصناعات التى تستفيد من الطاقة المدعومة هى الأسمدة والأسمنت والحديد، ومع ذلك فإن منتجاتها تباع محلياً بالأسعار العالمية، ولا يعود على المواطن فائدة مقابل هذا الدعم، ففى قطاع صناعة الأسمدة الآزوتية مثل اليوريا والأمونيا، التى يعتبر الغاز الطبيعى هو المادة الخام الأساسية المستخدمة فيها بخلاف استغلاله كمصدر للطاقة فى إدارة مصانعها، نجد أن نسبة مشاركة دعم الغاز تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد تتحملها الدولة، فإذا كان إجمالى إنتاج هذه الأسمدة قارب 20 مليون طن سنوياً، يُصدر نصفها تقريباً إلى الخارج، وإذا علمنا أن معظم هذه المصانع تقام فى المناطق الحرة ومعفاة من معظم الضرائب والجمارك، فإن دعم هذه الصناعة فيما يخص الصادرات يشكل إهداراً للثروة القومية، لذلك فإنه من المناسب رفع دعم الطاقة عنها ببيع الغاز لها بالسعر الاقتصادى العالمى 4.5 دولار بدلاً من السعر الحالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مع إيجاد وسيلة لدعم أسعار الأسمدة للمزارع المحلى مباشرة، بغرض تشجيع الاستثمارات الزراعية فأغلب الفقراء يعيشون فى مناطق ريفية، والتنمية فى هذا القطاع وفى هذه المناطق مسألة ضرورية، فهى قد عانت من الإهمال وقلة الاستثمارات على مدى سنوات، على الرغم من أن النمو فى الناتج المحلى الناشئ عن الزراعة له فاعلية كبيرة فى تقليص الفقر تعادل أربعة أمثال النمو ذاته إذا ما نشأ عن قطاعات أخرى صناعية أو خدمية. أما بالنسبة لقطاع الأسمنت فإن الدعم يصل إلى حوالى 32 دولار، للطن الواحد منها 8 دولارات دعماً مباشراً فى سعر الطاقة، و24 دولار، تكاليف بيئية يتحملها الاقتصاد القومى نتيجة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون – مقدرة على أساس 80 دولاراً لكل طن من هذه الانبعاثات – لا تحصلها الدولة. أما الحديد فإن إجمالى الدعم الذى تقدمه الدولة له يصل إلى حوالى 64 دولاراً للطن الواحد، منها حوالى 15 دولاراً دعماً مباشراً فى سعر الطاقة – فرق سعر الغاز – وحوالى 50 دولاراً مقابل العبء البيئى الناتج عن الانبعاثات والواقع على الاقتصاد - ولا تحصله الحكومة، وأنا فى اعتقادى أن رفع الدعم المباشر وغير المباشر عن هذه السلع والصناعات، وبصفة عامة عن أسعار الطاقة التى يستفيد من معظمها الأغنياء، وتوجيهها إلى زيادة الرواتب والأجور والدعم المباشر للفقراء سوف يُنشئ منطقة جديدة للتوازن فى اقتصاد السوق المحلية، فزيادة الرواتب والأجور هى إحدى الآليات لمحاربة الغلاء تجد أساسها فى الاعتماد على الجانب العملى والتطبيقى للاقتصاد، وليس على الجانب النظرى الأكاديمى الذى لا يجيز هذا الاتجاه، وأنا لا أظن أن الدول التى تأخذ بهذه الآلية تجهل علوم الاقتصاد، وليس أدل على ذلك من أن العالم جوزيف ستيجليتز الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001 هو أحد الذين ينادون باستخدام زيادة الرواتب والأجور فى محاربة الغلاء. وطبقاً لتصريحات الحكومة فإن الدولة تفكر فى هذا الاتجاه، وأنا أظن أنه اتجاه جيد لإيصال الدعم إلى مستحقيه وإحدى آلياته فى رأيى هى تحديد حد أدنى للأجور، مع العلم بأن إعادة توجيه الدعم وهيكلته وابتكار آليات جديدة لضمان وصوله إلى مستحقيه مسألة ليست سهلة، ولها مخاطر عديدة، وفى نفس الوقت لا بديل لها فى الظروف الحالية، حتى لا يكون هناك فاقد فى الدعم نتيجة تسربه أو مفقود ومهدر فى التصدير.
