واصلت الصحف الأجنبية، الصادرة السبت، متابعتها للمشهد السياسي المصري الراهن، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن وسائل الإعلام المصرية الرسمية تقوض الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مضيفة أنه على الرغم من كونها تقليدياً مع رئيس الدولة، إلا أنها أصبحت فى حالة حرب مع الرئيس الجديد - على حد تعبيرها. وأضافت الصحيفة أن «مذيعي الدولة والصحف القومية كانوا يحتفلون بالرئيس مرسي كأول زعيم منتخب ديمقراطياً، كما أن هذا أيضاً هو الموقف الرسمي لجنرالات المجلس العسكري، إلا أنه بعدما تحرك مرسي لتحدى المجلس وأصدر قراراً بعودة البرلمان، تحالفت وسائل الإعلام الحكومية بسرعة مع الجنرالات ضد الرئيس، مقوضة صلاحياته بإصرار، فى حين لاتزال تكرم موقفه ظاهرياً فقط». ومضت تقول إن «موقف الإعلام الرسمي كشف بوضوح عمن يملك السلطة الحقيقية في البلاد، فحملة هذا الإعلام ضد مرسي هي جزء من صراع محير على السلطة في الشوارع، والمحاكم، والغرف الخلفية، والذي جمد حركة الحكومة المصرية مع تأثيره على الاقتصاد». وتحت عنوان «الإخوان ضد الجنرالات مرة أخرى»، قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية إن الرئيس الجديد يكافح لتأكيد نفسه في وجه الجنرالات، مؤكدة أن نتيجة هذا الجدل في نهاية المطاف ستؤثر على مستقبل البلاد. وأبرزت المجلة معارضة القوى اليسارية والليبرالية قرار مرسي بعودة البرلمان، قائلة إن تلك المعارضة أقنعته بتأجيل المواجهة مع الجنرالات، لكن القضاء هو الذي «أضر بسمعته واستقلاله» بمسارعته غير المبررة بحل البرلمان ومهاجمة الإسلاميين من جانب رئيس نادي القضاة أحمد الزند. وبدورها، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه بعيداً عن صراع السلطة الجاري بين «الإخوان» والمجلس العسكري، فإن التوقعات الجماهيرية العالية، تشكل خطراً آخر على التجربة الديمقراطية الهشة في مصر. وفى مقال بالصحيفة ذاتها حذر ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، من استمرار المشكلات القديمة فى «مصر الجديدة»، قائلاً: «إنه رغم مرور عام ونصف العام على الربيع العربي، فإنه لا يوجد في الأفق نهاية للاضطرابات». ورأى «هاس» أن هذا الأمر يتجلى بشكل أكبر في مصر، فمن ناحية، هناك عناصر مستمرة، فالجيش هو الغالب، ومنح لنفسه صلاحيات الرئيس التقليدية، ولا يوجد دستور ولا يوجد برلمان، إلا أن هناك أيضاً تغييرات مهمة، فالرئيس السابق على فراش الموت بعيداً عن السلطة، وجلس على مكتبه محمد مرسى الذى ينتمى للإخوان المسلمين. وأوضح «هاس» أن مصر وصلت إلى هذه المرحلة بتجنب السلبيات، من خلال السماح للإخوان المسلمين بتولى الرئاسة بعد الانتخابات. وأضاف «من الممكن أن يتفق الجيش والإخوان على بعض الإصلاحات الضرورية، وسيشير كل طرف طوال الوقت إلى الطرف الآخر بأصابع الاتهام، وسيتعب الإخوان المسلمون عند نقطة محددة من عدم توازن سلطة حقيقية، وسيجبرون على المواجهة». ورأى «هاس» أنه عندما يحدث ذلك، فإن الجيش من المرجح أن يتراجع، قائلاً إن الجنرالات ربما يجدون أنفسهم فى نموذج أقرانهم الأتراك الذين تمكنوا من إرشاد الديمقراطية. وختم «هاس» قائلاً إن المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر يجب أن تكون مشروطة بالتحرك على طريق الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الأقليات والمرأة ومحاربة الإرهابيين، والحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولمن يدير مصر الحق فى الاختيار، لكن عليهم أن يعرفوا أن خياراتهم لها عواقب.
