قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، إن الجمعية تترقب صدور حكم القضاء الإداري في الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية، وستستمر في عملها بشكل طبيعي وفقًا للجدول المحدد لجلساتها. وأضاف عبد المجيد في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري بحل الجمعية، فإن «التأسيسية» ستقدم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم، والطعن عليه أمام مجلس الدولة، وستواصل عملها، وأيضا في حالة صدور حكم قضائي «مسيس» كما يحدث الآن في بعض القضايا، ومثلما حدث في المحكمة الدستورية، كي يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليقوم هو بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة يضع فيها ما يريد من ضمانات ومواد تحصنه أو تضعه فوق الدولة، فالجمعية ستواصل عملها وستقدم استشكالا فقط لوقف تنفيذ الحكم. وكشف عبد المجيد عن أن اللجنة التأسيسية أوشكت على الانتهاء من إتمام باب الحريات، وأن أغلب أبواب الدستور أمامها نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأنه خلال شهر تقريبا ستكون الجمعية أنهت الهيكل الأساسي للدستور. من جهة أخرى، تواصل لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية ب«التأسيسية» ابتداءً من السبت حتى نهاية الأسبوع لقاءاتها بالقوى المجتمعية، حيث تتوجه اللجنة، السبت، إلى جامعة المنصورة للاستماع لمقتراحات أبناء محافظة دمياط ومدينة المنصورة، ثم تتوجه إلي مقر محافظة دمياط للاستماع لأهالي الدقهليةودمياط،كما تتوجه إلى جامعة طنطا وجامعة المنوفية ومحافظة الغربية ومحافظة المنوفية. وتعقد لجنة الاقتراحات لجنة استماع لاتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وسيدات رجال الأعمال، الإثنين، حتى الواحدة ظهراً، يليها لقاء بالنقابات المهنية غير الممثلة بالجمعية، وبعدها تلتقي بعدد من الفنانين، ثم اتحاد الغرف السياحية، ثم لقاء مع شباب الثورة المستقل والاتحاد العام للنقابات. وتستكمل لقاءاتها يوم الثلاثاء ب8 نقابات عامة عمالية، يليها لقاء مع عدد من الإعلاميين، ثم لقاء مع المؤتمر القومي ودار الخدمات النقابية ونقابة المعاشات. فيما تعقد اللجنة حوارًا مجتمعيًا، الأربعاء، بجامعة الفيوم ومحافظة الفيوم وجامعة ومحافظة المنيا، وتستكمل حوارها، الخميس، بجامعة ومحافظة بني سويف وجامعة ومحافظة أسيوط.
