كشفت شركة «بريتش بتروليوم» العالمية عن تراجع كبير فى استهلاك النفط عالميا العام الماضى 2009، للعام الثانى على التوالى، ليعد بذلك أكبر تراجع من نوعه منذ 28 عاماً، الأمر الذى أرجعه خبير إلى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التى قللت من استهلاك الدول الصناعية الكبرى من الطاقة. وأوضحت «بريتش بتروليوم»، فى تقريرها الإحصائى السنوى للطاقة العالمية أمس، أن الاستهلاك العالمى للنفط تراجع بواقع 1.2 مليون برميل يومياً فى العام الماضى، الأمر الذى أدى إلى تراجع الإنتاج تباعا بواقع بنحو مليونى برميل يوميا بنسبة انخفاض 2.6%. وأشارت إلى أن الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط بلغت 1.33 تريليون برميل العام الماضى، مرتفعة بواقع 700 مليار برميل مقارنة بالعام السابق 2008. وأضافت شركة النفط العالمية، أن الاحتياطيات الدولية من الغاز نمت بواقع 2.21 تريليون متر مكعب العام الماضى، بينما تراجع الإنتاج بنسبة 2.1% مسجلا أول تراجع على الإطلاق. ويبدو أن تراجع الاستهلاك العالمى مثل فرصة اضطرارية لبعض الشركات العالمية فى إجراء صيانة لخطوط إنتاجها من الغاز، ومنها شركة قطر للغاز التى أعلنت مؤخرا توقف الإنتاج لأعمال صيانة. لكن هذه الخطوة قد ترفع، على حد تحليل خبراء الأسعار عالميا، باعتبار أن الشركة القطرية من أكبر منتجى الغاز فى العالم. وبينما كشفت الإحصاءات العالمية عن تراجع فى استهلاك النفط، فإن المؤشرات المحلية أظهرت تراجع معدل الاستهلاك والإنتاج أيضا من المنتجات البترولية بين عامى 2008 و2009 اللذين شهدا تداعيات الأزمة المالية العالمية. ورصد تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد 2010/2011، تراجعاً فى حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية عن العام المالى الحالى، ليصل إلى 30.8 مليون طن، مقابل 31 مليون طن فى العام السابق. لكن التقرير لفت، فى المقابل، إلى ارتفاع طفيف فى استهلاك الغاز الطبيعى خلال الفترة نفسها ليبلغ 33 مليون طن خلال العام الحالى، مقابل 32 مليون طن فى العام السابق. وأظهرت خطة التنمية الاقتصادية تراجعاً فى عمليات إنتاج المنتجات البترولية إلى 35 طناً متوقعة فى العام الحالى، مقابل 35.6 مليون طن فى عام 2008/2009. من جانبه، أرجع صلاح حافظ، خبير البترول والبيئة، تراجع الاستهلاك العالمى للنفط إلى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث قللت الدول الصناعية الكبرى من استهلاكها من الطاقة على خلفية حالة الركود التى تمر بها كل من الصناعة والتجارة.