طالب المدعون بالحق المدني في «موقعة الجمل»، بضم الداعية صفوت حجازي لقائمة المتهمين بقتل، والتحريض على قتل متظاهرين سلميين يومي 2 و3 فبراير بميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وذلك خلال جلسة، الخميس، المنعقدة بالتجمع الخامس. كما طالب المدعون هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، استدعاء اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العاملة للإدلاء بشهادته حول الأحداث. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى دفاع المتهمين بعد أن استمعت، الأربعاء، لمرافعة النيابة، والتي تلاها المستشار وائل شبل، ممثل النيابة العامة، وقال فيها إن المتهمين «أناس مزق الغيظ فؤادهم من ثورة 25 يناير، وبدأوا في تدبير المؤامرة قبل خطاب الرئيس السابق حسني مبارك وبعده، والذى كان نقطة الانطلاق ونظموا فريقًا من التظاهرات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب». وأضاف أن «إرادة المتهمين تلاقت لإرهاب المتظاهرين المحتجين سلمياً على سوء وتردي الأوضاع في البلاد، مستخدمين القوة والعنف والترويع والتهديد، واستعانوا بعصابات وجماعات إرهابية وأعطوهم أموالاً ووفروا لهم وسائل الانتقال لارتكاب تلك الجريمة، كما استعانوا بعدد من أفراد الشرطة للاعتداء على المتظاهرين السلميين والقضاء على الثورة». وتابعت النيابة: «القضية التي أمامنا هى جريمة منحطة، والنيابة وجدت فى القضية وحشية وغدرًا بشكل تقشعر له الأبدان، المتهمون فريقان، فريق من أركان النظام السابق، والآخر ممن صنعوا نجوميتهم فى أحضان النظام، وقد أعطاهم الله السلطة والنفوذ، وكانوا فى بستان الترف مُنعمين، ونسوا أنهم إلى الله راجعون». وقالت النيابة: «إن المتهمين سخّروا كل مؤسسات الدولة للحشد لعودة النظام السابق، حتى العمال استعملوهم لتنفيذ خطتهم الشيطانية، وكأنها معركة حربية، واستعملوا الخيول والجمال لهذا الغرض». وطالب المدّعون بالحق المدني في قضية «موقعة الجمل» بإدخال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، والدكتور جمال عبد الهادي، القيادي الإخواني، كمتهمين في القضية.
