قالت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان إن أطباء أمريكيين حضروا جلسات استجواب معتقلين لدى وكالة الاستخبارات المركزية «سى.آى. إيه» بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وكانوا يجمعون معطيات طبية تسمح بتحسين وسائل التعذيب، فيما اعتبرته المنظمة «تجارب بشرية». وأكد أحد مسؤولى منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، نثانايل ريموند، أن «هناك أدلة تشير إلى أن أطباء كانوا يقومون بقياس الألم الذى تسببه تقنيات الاستجواب ويسعون إلى تحسين معرفتهم بهذه التقنيات». وأضاف: «إنهم أطباء يجمعون معطيات تستخدم لتحديد ما إذا كان ما يرونه يدخل فى إطار تعريف التعذيب الذى وضعته وزارة العدل فى عهد جورج بوش». ودعا معدو التقرير إلى تحقيق شامل حول الممارسات التى سمح بها ضد متهمين بالإرهاب فى عهد إدارة بوش، وقالت المنظمة إنها لم تجد «إرادة سياسية فى الكونجرس أو فى الإدارة للاهتمام بهذه المسائل». وأوضحت، فى دراستها، أن الأطباء لاحظوا، مثلا، أن تقنية الإيهام بالغرق التى مورست عشرات المرات على اثنين من المعتقلين على الأقل، إذا تكررت مرات عدة بالمياه فقط، فإنها قد تؤدى إلى التهاب رئوى. لذلك أوصوا باستخدام محلول مملح. وأكدت أن الفارق بين تقنية الإيهام بالغرق التى طبقت فى البداية، انطلاقا من تجارب أجريت على جنود متطوعين، وبعد تدخل الأطباء (تثبت أن أطباء ال«سى.آى. إيه» شاركوا فى تعديل هذه التقنية)، مشيرة إلى أن الأطباء «حللوا المعطيات التى جمعت خلال استجواب 25 معتقلاً خضعوا لمجموعة من «تقنيات الاستجواب المحسنة» ورأوا أنها لا تتضمن أى مشاكل طبية كبيرة. وأضافت: «من أشهر هذه التقنيات الحرمان من النوم والتعرية القسرية وتقييد المعتقلين لساعات فى أوضاع غير مريحة وتعريض المعتقل لدرجات حرارة قصوى». ومن جانبها، قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية «سى.آى. إيه» إن «التقرير خاطئ بكل بساطة». وقال جورج ليتل، الناطق باسم وكالة الاستخبارات، إن ال«سى.آى. إيه» لم تجر تجارب على بشر أو مجموعات معتقلين فى إطار برنامجها السابق للاعتقالات، مذكرا بأن هذا البرنامج خضع لعدة تحقيقات داخلية.
