حاول مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية طمأنة مواطنيه بأن الوكالة لن تقرأ بريدهم الإلكتروني الشخصي إذا تم سن قانون جديد لأمن الاتصالات الإلكترونية للسماح للشركات الخاصة بتبادل المعلومات مع الحكومة رغم أن الوكالة تتنصت على الاتصالات الإلكترونية خارج الولاياتالمتحدة. ووافق مجلس النواب الأمريكي في أبريل على مسودة قانون سيسمح للحكومة والشركات بتبادل المعلومات عن التسلل للشبكات الإلكترونية، لكن البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين أيدوا اتخاذ موقف أوسع. وأثار المنتقدون مخاوف بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتبادل مثل هذه المعلومات خشية أن تسمح لوكالة الأمن القومي التي تحمي أيضا شبكات الكمبيوتر الحكومية بجمع معلومات عن اتصالات الأمريكيين وهو أمر يحظره القانون بشكل عام. وقال الجنرال كيث ألكسندر، مدير وكالة الأمن القومي، في كلمة أمام معهد أمريكان إنتربرايز: «حقيقة بإمكاننا حماية الحريات المدنية والحياة الشخصية والأمن الإلكتروني كأمة»، ولكنه أضاف أنه من أجل المساعدة في حماية القطاع الخاص فمن المهم أن تتمكن وكالة المخابرات من إبلاغه بنوع برامج الكمبيوتر الضارة، واختراقات الشبكة الإلكترونية التي تتوقعها والسماع من الشركات عما تراه خرقا للإجراءات الحمائية لشبكاتها. وأضاف: «لا يتطلب أن تقرأ الحكومات بريدهم الإلكتروني أو بريدكم الإلكتروني لفعل ذلك، إنه يتطلب أن يقوم مزود خدمة الإنترنت أو تلك الشركة بإبلاغنا بما يحدث في ذلك الوقت». وقال إن المعلومات التي تسعى إليها الحكومة هي عنوان الإنترنت مصدر البريد الإلكتروني الذي يحتوى على برامج ضارة ووجهته وليس محتوى البريد الإلكتروني نفسه. وقال ألكسندر إنه من المهم إعداد هذا القانون الآن وليس الانتظار حتى تحدث أزمة يمكن أن تتسبب في رد فعل مبالغ فيه من جانب الحكومة أو الذهاب إلى مدى أبعد من اللازم. وألقت الحكومة الأمريكية باللائمة على قراصنة إلكترونيين من الصين في اختراق أجهزة كمبيوتر شركات أمريكية وسرقة معلومات تتعلق بالملكية الفكرية تقدر شركات أمن الإنترنت قيمتها بمليارات الدولارات.
