قال الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة، إنه «لا توجد أي زيادة في أسعار الأدوية في مصر، وإنه لا صحة لما تردد حول تحرير سعر الدواء»، مؤكدا أن «الدواء سلعة أمن قومي لا يمكن لأي حكومة أو وزير الاقتراب منها، وإن القرار الأخير بشأن تسعير الأدوية سيترتب عليه انخفاض في أسعارها، وستكون مصر الأقل عالميا في أسعار الدواء» أضاف «النواوي»، في مؤتمر صحفي عقده، السبت، في مقر وزارة الصحة، أن «تحرير سعر الدواء معناه خضوع الدواء لقواعد العرض والطلب، وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم إلا في أمريكا، فوضع قرار ينظم التسعير ينافي فكرة تحرير سعر الدواء». وكشف وزير الصحة أن «الوزارة بدأت في مراجعة أسعار نحو 50 دواء، وسيتم الإعلان عن أسعارها الجديدة المخفضة خلال 10 أيام على الأكثر». وأوضح أن «القرار رقم 499/2012 بشأن تسعير الأدوية، يعمل على دفع صناعة الدواء الوطنية وتعظيم دورها في المرحلة المقبلة، خاصة أنه خضع لعدد من التغييرات، وأن القرار لا يهدف لزيادة أسعار الأدوية وزيادة الأعباء على المواطنين كما يصوره البعض، فمن غير المقبول أن تأتي حكومة بعد الثورة لزيادة الأعباء على المواطن». وأشار «النواوي» إلى أنه «بعد نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، سيتم حساب أي أدوية جديدة تدخل للسوق المصرية طبقا للسعر الأقل المتداول به في جميع دول العالم، وذلك لضمان وصول الدواء للمواطن بسعر ملائم». من جانبه، دعا الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، وسائل الإعلام إلى «ضرورة توخي الحرص في تناول مثل تلك الأخبار»، قائلا: «طمنوا الناس لأنهم مش ناقصين، وسوق الدواء لا يحتمل حماقة، والقرار يجب أن ينفذ». وردا على بيان «غرفة صناعة الدواء» الرافض للقرار، قال «عبد الجواد» إن «مهنة الصيدلة لم تشهد توزيع منشورات بهذه الصورة من قبل ولا تحتمل ذلك، وأن القائمة الأساسية للأدوية لم تمس، سواء بالزيادة أو بالنقصان طبقا للقرار الجديد».
