يسهل على كل متابع لما يجرى على ساحة السياسة فى مصر، خاصة عبر وسائل الإعلام، اكتشاف آثار «خطة إفشال الرئيس»، وهى آثار واضحة يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا تحتاج إلى أى دليل أو برهان إضافى، وأظن أننا لسنا فى حاجة إلى بذل الجهد الجهيد للتعرف على طبيعة ونوعية الأطراف التى لا تريد للرئيس المنتخب أن ينجح، فهى واضحة تماماً ولا تحاول حتى مجرد إخفاء نواياها أو التظاهر بغير ما تضمر. فهناك، من ناحية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله الحالى، الذى يبدو واضحاً مدى حرصه على البقاء فى السلطة ومعارضته لأن يمسك بزمامها شخص من خارج القوات المسلحة، حتى لو كان وصوله للسلطة قد جاء عبر انتخابات حرة نزيهة، وهو ما يفسر لماذا حاول المجلس فى البداية مساعدة الفريق شفيق للوصول إلى المقعد الرئاسى، ولماذا عندما أحس بالعجز، تحسب لاحتمال فوز مرشح جماعة الإخوان بانقلاب «دستورى» خطط له وأداره بالتعاون مع بعض كبار القضاة. ومن الطبيعى، فى سياق كهذا، أن تكون للمجلس العسكرى، بتشكيله الراهن، مصلحة واضحة فى إثبات فشل الرئيس، وأن يصبح من ثم أحد أطراف مخطط إفشاله. وهناك، من ناحية أخرى، قوى وتيارات سياسية متنوعة، يميناً ويساراً، تضمر عداء فكرياً وسياسياً دفيناً لجماعة الإخوان المسلمين ولتيار الإسلام السياسى ككل. ولأنها قوى وتيارات تؤمن إجمالاً بأن وصول أى من رموز التيار الإسلامى إلى السلطة يشكل خطورة شديدة على أمن مصر الخارجى وعلى سلامها الاجتماعى، وترى أن الرئيس المنتخب جزء لا يتجزأ من تيار يسعى جاهداً لتطبيق مشروعه الفكرى الخاص وليس مشروع الشراكة الوطنية، مهما تظاهر بغير ذلك، فمن المتوقع أن تشكل هذه القوى والتيارات وعاء طبيعياً لتصيد أخطاء الرئيس المنتخب، وأن تصبح، بوعى أو دون وعى، جزءاً من «مخطط إفشال الرئيس». لن تكون مهمة الأطراف صاحبة المصلحة فى صياغة وتنفيذ هذه الخطة صعبة، إذ سيسهل عليها استغلال سلوك وتصرفات الرئيس نفسه، وربما جميع الأطراف التى ينتمى هو إليها أو تُحسب هى عليه. فالرئيس المنتخب، الذى انتقل من أقبية السجون إلى أعلى مواقع السلطة، معرض للوقوع تحت ضغط مشاعر متناقضة قد تدفعه للاستسلام، إما لانبهار القصور أو لنداءات القبور، ومن ثم لارتكاب أخطاء قد تنجم إما عن المبالغة فى الاندفاع والتهور أو فى التردد والإحجام. وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، المعروفان بتكلسهما وجمودهما الفكرى، قد يمارسان تأثيرهما السلبى على الرئيس، لحمله على التروى وعدم التسرع للوفاء بتعهداته ل«جبهة وطنية» كانت قد خاطرت بدعمه ومساندته فى لحظة حاسمة. والجبهة الوطنية التى لاتزال تنتظر من الرئيس أن يفى بالتزاماته قد ينفد صبرها، إما بسبب البطء فى اتخاذ القرارات، أو غياب قنوات اتصال فعالة، ومن ثم يسهل دق إسفين بينها وبين الرئيس. فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن نقص الخبرة السياسية لدى بعض حلفاء الرئيس من داخل معسكره نفسه قد يدفعهم للمزايدة على الرئيس وإحراجه، بالحديث عن رفضهم تعيين نائب قبطى أو امرأة، على سبيل المثال، لتبين لنا حجم الأخطاء التى قد ترتكب أو تستثمر من جانب هذا الطرف أو ذاك. لمواجهة «خطة إفشال الرئيس»، على الرئيس أن يتحلى بالحكمة والحنكة والسرعة فى اتخاذ القرار، وعلى حلفاء الرئيس الأيديولوجيين أن يدركوا أن نجاحه فى هذه المرحلة يتوقف على حجم المسافة التى تفصله عنهم، وعلى الجبهة الوطنية، «المشكلة للدفاع عن الثورة وليس بالضرورة عن الرئيس»، أن تتحلى بقدر أكبر من المرونة والصبر وعدم التعجل وفهم طبيعة الضغوط الداخلية والخارجية التى يمكن أن يتعرض لها رئيس مصر المنتخب فى الظروف الراهنة. وعلى الجميع أن يدركوا أن الخطة المشار إليها لا تستهدف إفشال الرئيس كشخص وإنما إفشال الديمقراطية كنهج. لذا علينا أن نتمسك بالرئيس، وأن نساعده طالما تمسك بالديمقراطية وسعى لتثبيت دعائمها.
