قرر موظفو مصلحة الضرائب العامة الموقوفون عن العمل، تأجيل اعتصامهم أمام قصر الرئاسة انتظارا لصدور حكم المحكمة التأديبية في الطلب المقدم من النيابة الإدارية برقم 38 لسنة 54 ق لمد إيقافهم بناء على طلب مصلحة الضرائب العامة، في حين وصف الموظفون المفصولون ذلك القرار ب«التعسفي» الذي يعد مخالفا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي صدقت عليه مصر عام 1981، والذي ينص عل حق الأفراد في التظاهر والإضراب. وأعلن الموظفون رفضهم لسياسة التعنت من جانب رئيس المصلحة، أحمد رفعت، بحسب ما وصفوا، مشيرين إلى أنه برغم انتهاء المدة القانونية للإيقاف إلا أن رئيس المصلحة أصر على استمرار إيقافهم عن العمل، وإيقاف صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن هذا التصرف أثر بالسلب على أسرهم من الناحيتين المادية والأسرية. كان موظفو الضرائب العامة قد هددوا بالاعتصام أمام القصر الجمهوري، السبت، لإرسال رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية المنتخب، الدكتور محمد مرسي، من تعنت رئيس المصلحة معهم، لكنهم قرروا الانتظار لحين صدور حكم المحكمة يوم الأحد المقبل. وقال هاني سمير، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب: «قررنا تأجيل الاعتصام ثقة في القضاء المصري، وأملاً في أن ينصفنا بإصدار قرار برفض طلب مد الوقت وعودتنا للعمل وحصولنا على مستحقاتنا كاملة». وأضاف سمير ل«المصري اليوم»: «رئيس المصلحة وقياداتها خالفوا المواثيق الدولية التي تبيح حق التظاهر والاعتصام وقرروا الوقوف ضدنا، مما أثر على حياتنا الأسرية، مشيراً إلى أن «عددًا من الموظفين قرروا الاعتصام أمام مقار عملهم بسبب صدور نشرة من المصلحة تطالب باستمرار إيقافهم دون وجه حق، لكننا حاولنا تهدئتهم انتظاراً لحكم المحكمة».