حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير المتابعة الذى أصدرته أمانة السياسات بالحزب الوطنى، حول تنفيذ السياسات الزراعية والمائية لوزارت الزراعة والرى والتجارة والصناعة والاستثمار، والذى طالب بوضع خطط مساندة للمزارعين، لضمان حصولهم على أعلى عائد من الزراعة، لزيادة معدلات تحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح والذرة والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى. أكد التقرير الصادر الشهر الجارى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى طريقها لتنفيذ مشروع للدعم المشروط على مستوى تجريبى فى 3 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى، بهدف تشجيع المزارعين على تجميع الاستغلال الزراعى وتنفيذ الدورة الزراعية واتباع الممارسات الزراعية الجيدة (استخدام التقاوى المحسنة- اتباع نظم الرى المطور- المكافحة المتكاملة للآفات- التسميد المتوازن) مع ربط الإنتاج بالتصنيع والتصدير. وأوضح التقرير أنه من المقرر تقديم الدعم فى صورة عينية بشرط التزام المزارع بتنفيذ الحزم التكنولوجية. مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى، وافق على توفير قيمة مقدارها مليون يورو، قابلة للزيادة إلى 20 مليون يورو لتمويل هذا المشروع التجريبى، بشرط وجود مكون للمشروع مقداره 24 مليون جنيه على 4 سنوات. وطالب التقرير بضرورة وضع آلية واضحة وشفافة، للحصول على الدعم والمساندة من خلال البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبمشاركة الجمعيات التعاونية، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إعادة هيكلة البنك، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة الحالية، بالإضافة إلى عرض تعديلات جديدة على قانون التعاون الزراعى، لضمان استقلالية الجمعيات الزراعية والعمل بأسلوب أكثر استقلالية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته للمجالس النيابية. وطالب التقرير بمراجعة سياسة تصدير الأرز على النحو الذى يحقق سعراً عادلاً للفلاح، ويراعى عدم زيادة العبء على المستهلكين، خاصة محدودى الدخل مع إيقاف المزايدات وتصاريح التصدير فى حالة ارتفاع سعر السوق المحلية.