كشفت مصادر قضائية ومصرفية أن رجل الأعمال حسام أبوالفتوح توقف عن سداد المديونيات المستحقة عليه، طبقا لعقد التصالح المبرم بينه وبين بنك القاهرة منذ 8 أشهر، ولم يسدد قيمة الأقساط الثمانية التى بلغت 850 مليون جنيه، وهو ما دفع بنك مصر إلى الإبلاغ عنه والتحفظ على أمواله. من جانبها، قررت نيابة الأموال العامة استدعاء مسؤولى بنك القاهرة للتحقيق معهم فيما ورد فى البلاغ من اتهامات لمسؤولى البنك بتقدير قطع أراض مملوكة لأبوالفتوح بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. وتجرى النيابة تحقيقاتها عن أسباب قيام لجنة بنك القاهرة بالتزوير فى التقييم لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة بشأن ذلك من عدمها، وفى حالة ثبوت الجريمة ستوجه اتهامات للجنة بنك القاهرة وأبوالفتوح فى قضية جديدة تتمثل فى الاستيلاء على المال العام. استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال مدير الشؤون القانونية ببنك مصر، وقرر فى أقواله أن البنك تلقى ملف المديونية من بنك القاهرة بموجب حوالة دين ضمت ديوناً أخرى، وتبين توقف «أبوالفتوح» عن سداد الأقساط المقررة عليه وفقا للالتزامات المحددة فى عقد التسوية المبرم بينه وبين بنك القاهرة عام 2005، الذى استخدمه فى إخلاء سبيله العام قبل الماضى. وأضاف فى أقواله أنه تبين بعد فحص المديونيات أن هناك أخطاء تسبب فيها المتخصصون فى بنك القاهرة وقعت عند إبرام التسوية، وتتمثل فى الضمانات المقدمة من رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، حيث تبين أنه قدم قطعتى أرض كضمانات، وأثناء قيام البنك بتحصيل ثمنها المقرر فى العقد فوجئ بأن لجنة بنك القاهرة قدرتها بسعر أعلى بكثير من ثمنها الحقيقى وهو ما يعد جريمة إهدار للمال العام. وسلم حسام أبوالفتوح عن طريق محاميه إلى النيابة مستندات وأوراقاً تفيد بصحة موقفه فى العقد المبرم بشأن التسوية، فيما طلب محاميه فريد الديب تأجيل التحقيق لحين انتهائه من الجلسات المتعاقبة فى قضية هشام طلعت مصطفى، واستدعى المستشار عماد عبدالله، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، مسؤولى بنك القاهرة لسؤالهم حول إجراءات تصالحهم مع «أبوالفتوح».
