ألزمت محكمة القضاء الإدارى أمس، الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بالتصالح مع ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب، والمعروف ب«نائب القمار»، وقبول طلب التصالح المقدم منه فى واقعة تهربه من سداد الجمارك المستحقة على أجهزة الهواتف المحمولة التى ضبطت بحوزته أثناء عودته من دبى، وقررت وقف تنفيذ قرار الامتناع عن قبول هذا الطلب، صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة. قالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه ثبت لها من الأوراق أنه تم سؤال المدعى فى محضر الضبط بالمطار عما إذا كان يرغب فى تقديم طلب تصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده أم لا، إلا أن جهة الإدارة رفضت التصالح وحركت العدوى، فأرسل المدعى المبلغ المقدر للرسوم الجمركية على يد محضر إلى وزيرى المالية والاستثمار، إلا أنهما رفضا تسلمه. وأضافت المحكمة أن هذا الرفض يعد إساءة فى استعمال السلطة ويهدر مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور، خاصة أنه تبين لها أن جهة الإدارة قبلت طلبات تصالح فى جرائم تهريب جمركى عديدة مشابهة لحالة المدعى. كان «صلاح» طعن على رفض وزير المالية طلب التصالح الذى قدمه لسداد الرسوم الجمركية المستحقة على 550 جهاز هاتف محمول ضبطت بحوزته أثناء عودته من دبى. وقال إن القانون سمح بتقديم هذا الطلب لجهة الإدارة المستحقة لها هذه الرسوم لإيقاف المساءلة الجنائية، موضحاً أن امتناع الوزير عن قبول الطلب جاء دون أسباب، مما يجعل القرار مخالفاً للقانون ويستوجب الطعن عليه. كانت محكمة جنح مستأنف، أيدت حكم محكمة الجنح بحبس «صلاح» سنتين مع الشغل فى الواقعة، فيما تجرى محاكمته حالياً أمام محكمة جنح قصر النيل، بتهمة لعب القمار فى أحد الفنادق غير المصرح للمصريين باللعب بها، بعد دخوله بجواز سفر منسوب صدوره لدولة غينيا.
