أثناء احتدام المنافسة بين مرشحى الرئاسة فى جولة الإعادة، ظهرت فكرة مطالبتهما بتقديم ضمانات يؤكد كل منهما التزامه بها إذا حصل على ثقة الناخبين وفاز بالمنصب الرئاسى. واجتهدت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية فى إعداد قائمة بتلك الضمانات احتوتها «وثيقة العهد» التى عُرضت على كل من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، لكنهما رفضا الالتزام بها وأبدى كل منهما مبررات مختلفة لهذا الرفض المهذب. وكان مما جاء فى الوثيقة - ضمن مطالب أخرى - أن يلتزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى ترأسها إحدى الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام يعلن اسمه قبل انتخابات الإعادة، وأن يلتزم الرئيس القادم بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع جميع الاتجاهات والقوى السياسية وبالتمثيل المتوازى لجميع القوى فى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة والحكومة والمحافظون وجميع مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة. ولما فاز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة تجددت المطالبات الموجهة إليه بتفعيل الالتزامات التى تضمنتها «وثيقة العهد» خاصة مسألة تشكيل حكومة ائتلافية ترأسها شخصية وطنية مستقلة ويشارك فيها ممثلون للأحزاب والتيارات الأساسية فى المجتمع وبالدرجة الأولى تلك الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى. كذلك تجدد الحديث عن تشكيل فريق رئاسى يضم نواباً لرئيس الجمهورية ومساعدين ومستشارين له يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وعلى حين رفض الدكتور محمد مرسى تلك المطالب وهو مرشح يتنافس على المنصب الرئاسى، فإن الرئيس الدكتور محمد مرسى أبدى تحمساً لتلك الاقتراحات وألزم نفسه بتشكيل فريقه الرئاسى والحكومة الجديدة وفق مطالب القوى الوطنية. كما سارعت قيادات من حزب الحرية والعدالة بتأكيد أن أعضاء الحزب فى الحكومة الجديدة لن تتجاوز نسبتهم 25% على الأكثر، وأن الحكومة ستكون ائتلافية بامتياز! وكانت أبرز استجابات الرئيس مرسى لتلك الاقتراحات موافقته على تشكيل حكومة ائتلافية فى لقائه مع ممثلى القوى السياسية والجمعية الوطنية للتغيير يومى 21 و22 يونيو الذى صدر عنه بيان بما تم الاتفاق عليه تضمن «التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع، وأن تضم مؤسسة الرئاسة وحكومة الإنقاذ الوطنى عناصر من كل التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة، وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزاً وطنية للتعامل مع الوضع الحالى وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل». ثم جاء على بوابة اليوم السابع يوم السبت 23 يونيو أن د. ياسر على، المتحدث الرسمى باسم حملة د. مرسى، أعلن «أن اللقاءات لم تتطرق إلى تشكيل الحكومة الائتلافية أو مؤسسة الرئاسة»، كذلك ترددت تصريحات من قيادات فى حزب الحرية والعدالة تؤكد أن كل ما نشر وينشر عن ترشيح شخصيات مختلفة لرئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة «مجرد تكهنات صحفية»، وهو ما أكده ما نسب إلى د. أيمن نور من أن أحداً لم يفاتحه فى تولى منصب نائب الرئيس، وما نشر على لسان د. محمد البرادعى وأيضاً ما صرح به د. حازم الببلاوى من أن أحداً لم يتصل بهما فى شأن تولى رئاسة الحكومة. من جانب آخر، نشرت تقارير صحفية - ليست موثقة - وجود خلافات بين قيادات حزب الحرية والعدالة حول توزيع الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة ومطالبة البعض منهم بزيادة الحقائب المخصصة لأعضاء الحزب، كذلك ذكرت تقارير أخرى مطالبات مشابهة لحزب النور. وفى جميع الأحوال، فإن حزب الحرية والعدالة لا يبدو أنه كان متحمساً لفكرة الحكومة الائتلافية أو تكون فريق رئاسى من غير أعضائه، ولكن ضغوط الأحزاب والقوى السياسية للمطالبة بإثبات أن الرئيس مرسى سيكون رئيساً لكل المصريين ولا ينحصر فى صندوق حزبه أو جماعته، وظروف الانتخابات الرئاسية والفارق البسيط بين أصوات الذين صوتوا للدكتور محمد مرسى والأصوات التى حصل عليها الفريق شفيق الذى خسر السباق الرئاسى، فضلاً عن حاجة الرئيس الجديد للدعم السياسى والشعبى فى مواجهة حل مجلس الشعب وصدور الإعلان الدستورى المكمل واستعادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التشريعية، كل تلك الظروف كانت وراء إعلان الرئيس عن تشكيل فريقه الرئاسى من خارج حزب الحرية والعدالة، وقراره بتشكيل حكومة ائتلافية على النحو الذى طرحه فى لقاءاته المتعددة مع الجبهة الوطنية وممثلى الجمعية الوطنية للتغيير ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ومع رؤساء الأحزاب السياسية. ومع كل التقدير للدوافع الوطنية وراء هذا التوجه للرئيس مرسى ورغبته فى لم الشمل وحشد الجهود لإمكان تحقيق انطلاقة فى الحالة المصرية وتحقيق برنامجه الانتخابى، فإن تركيبة الفريق الرئاسى المقترح وتشكيل حكومة ائتلافية تحوطهما مشكلات محتملة تجعلهما أكثر ضرراً وأقل نفعاً مما قد يبدو فى الظاهر. والرأى عندى أن الواقعية السياسية والبعد عن محاولات إرضاء جميع الأطراف قد تفرض أن يتم اختيار الرئيس لفريقه الرئاسى من عناصر متناغمة تربطها علاقات عمل وطيدة وملتزمة بالبرنامج الانتخابى للرئيس وتوجهاته السياسية. إن اختيار الفريق الرئاسى من نواب رئيس الجمهورية ومساعديه ومستشاريه أمر بالغ الدقة والخطورة ولا يجوز أن يكون محلاً لمجاملات أو مساومات. إن الفريق الرئاسى يجب أن تتوفر فى أعضائه شروط الكفاءة والقدرة والمعرفة التخصصية، فضلاً عن الخبرة والحنكة السياسية، الأمر الذى كان يتطلب استقرار الرئيس على فريقه منذ أن قرر خوض الانتخابات، ويعتبر الحديث عن موضوع التشكيل الآن جد متأخر. فالفريق الرئاسى يفترض أن يكون مشاركاً فى إعداد البرنامج الانتخابى للرئيس واختيار استراتيجيته فى الطرق والبدائل الممكنة لتنفيذ برنامجه متضمنة قضية تشكيل الحكومة. ومع التقدير الواجب للأسماء التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام، فكل منهم له مشروعه الخاص وإطاره الفكرى والحزبى مما لا يتوقع معه أن يكوّنوا مع الرئيس فريقاً قابلاً للتفاهم والتوافق على القضايا الوطنية والاختيارات المصيرية التى وضح للكافة أنهم مختلفون بشأنها اختلافاً بيناً. من زاوية أخرى، هناك قضية حساسة تمس صميم فكرة المواطنة، تلك الخاصة باقتراح تعيين نائب لرئيس الجمهورية من مسيحيى مصر، وتعيين نائبة لتمثيل المرأة باعتبارهما ممثلين عن طائفتين غريبتين عن نسيج الأمة الواحدة. وهاتان الفكرتان ضارتان بتماسك النسيج الوطنى ووحدة الشعب المصرى، وتضربان مفهوم المواطنة فى مقتل. إننا لا نريد تقنين الانقسام والاستقطاب الدينى وزيادة أخطار الفتنة الطائفية التى عانينا منها سنوات، ونريد أن نؤسس لدولة الوحدة الوطنية والمواطنة الحقة. ولا بأس من تعيين مسيحيى مصر ونسائها فى أرفع المناصب حتى رئيس الجمهورية، ولكن يكون ذلك من منطلق المواطنة الكاملة ووفق الشروط الموضوعية والأوضاع وأساليب الاختيار الديمقراطية التى يجرى التعامل بها بالنسبة لباقى المواطنين بغض النظر عن ديانتهم، فكلنا مصريون، وكلنا متساوون فى الحقوق وعلينا نفس الواجبات. وفى نفس الوقت، أرى أن فكرة الحكومة الائتلافية متأثرة بمنطق لم الشمل وإحساس الرئيس الجديد بضرورة إشاعة الثقة فى توجهات حزب الحرية والعدالة بعد ممارساته غير الموفقة خلال الشهور الماضية وإصرار قياداته على السيطرة على كل مفاصل السلطة فى مصر اعتماداً على الأكثرية التى حققها فى الانتخابات التشريعية. ولكن منطق الائتلاف الحكومى لا ينطبق فى الحالة المصرية الراهنة، ذلك بأن الرئيس الجديد تم انتخابه بعد أن روّج لمشروع النهضة، وألزم نفسه بتحقيق إنجازات محددة تعالج مشكلات طال انتظار حلها وذلك خلال المائة يوم الأولى من فترته الرئاسية. والمنطق يحتم أن تكون الحكومة الجديدة حزبية خالصة يقوم الرئيس وحزبه بتشكيلها من كوادر الحزب حتى تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس، ويكون هذا دليل جاهزية حزب الأكثرية على تشكيل الحكومة كما كان حين هدد بسحب الثقة من حكومة د. الجنزورى! ولا بأس من دعم حكومة الحزب ببعض الخبرات النادرة التى لا تتوفر لحزب الحرية والعدالة، ولكن المهم أن تكون حكومة الرئيس مرسى الجديدة مسؤولة معه عن تنفيذ برنامجه الانتخابى الذى يحلم ملايين المصريين بأن يحقق لهم النهضة المنتظرة.
