شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مشادات كلامية داخل وخارج قاعة المحاكمة بين الدفاع عن المتهمين، والمحامين المدعين بالحق المدنى، حيث دفع دفاع المتهمين بعدم قانونية حضور المدعين بالحق المدنى وهو ما اعتبره المدعون بالحق المدنى إخلالاً بحقهم. فيما استمعت المحكمة إلى مدير الشركة الكندية لتركيب كاميرات المراقبة فى البرج الذى شهد الحادث بدبى. وطلب الدفاع عن المتهمين أكثر من 8 طلبات ولم تحدد المحكمة بعد موقفها بالنسبة لقبول تلك الطلبات من عدمه. وتحدث هشام طلعت مصطفى للمرة الأولى فى جلسة أمس إلى هيئة المحكمة معقبا على كلام الشاهد الباكستانى، فيما ظل محسن السكرى صامتا طوال ساعة ونصف الساعة، هى مدة الجلسة، واكتفى بالتلويح بيده لوالده وأخيه اللذين جلسا داخل القاعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد وأسامة جامع. وغابت أمس سحر طلعت مصطفى لأول مرة عن متابعة الجلسات، وقال مقربون منها إنهم لا يعرفون سبب غيابها وأنها حضرت جميع جلسات محاكمة هشام فى المحاكمة الأولى وأمام النقض وفى الجلسات الثلاث لإعادة المحاكمة، وأضافوا أنها بذلت مجهودا كبيرا خلال اجتماع شارك فيه دفاع هشام طلعت، أمس الأول، للترتيب للجلسة وربما تكون أصيبت بإجهاد. شهدت ساحة المحكمة تشديدات أمنية وأقامت مديرية أمن حلوان حواجز حديدية لمسافة كيلو متر تقريبا من المحكمة، وأنشأوا «خيمة» ليستريح فيها المحامون ومندوبو وسائل الإعلام لحين انتهاء إجراءات تصاريح دخولهم لمتابعة الجلسة، كما طلب رئيس المحكمة، وحاصرت سيارات الأمن المركزى والشرطة سيارتى المتهمين منذ خروجهما من سجن مزرعة طرة وحتى وصولهما فى الحادية عشرة والنصف صباحا إلى المحكمة، ظهر السكرى أولا وتم إيداعه فى الجزء المخصص له فى قفص الاتهام بحراسة اثنين من رؤساء المباحث، وخرج بعده هشام طلعت مصطفى وتم إيداعه فى الجزء الحديدى المخصص له داخل قفص الاتهام، بحراسة اثنين من الضباط أيضا. وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس نيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى خاطر وأكد أن النيابة أخطرت النيابة العامة فى دبى لإعلان الشاهد «بير زدا وجيه الدين» باكستانى الجنسية والذى يعمل مديرا للشركة الكندية «هانى ويل» والتى قامت بتركيب كاميرات المراقبة فى برج الرمال، والذى طلب للشهادة بجلسة اليوم، وبالفعل تم إخطار النيابة العامة بمصر بأن الشاهد قد حضر، واستدعته المحكمة من خارج القاعة بحضور مترجمة حلفتها هيئة المحكمة أن تنقل كل ما يقوله بأمانة. وقال الشاهد «38 سنة»، ويعمل مهندس إلكترونيات وحاصل على بكالوريوس إلكترونيات عام 1994 من باكستان، إن المسؤولين بشركته أخطروه للحضور للشهادة، وأكد للمحكمة أنه لن يقول غير الحقيقة، وأضاف أنه أشرف على تركيب كاميرات المراقبة فى برج الرمال وأنه سلم الكاميرات للمالك دون ضبط الوقت، وأن هناك أرقاماً سرية يحصل عليها المالك من الشركة تتيح له الدخول على إعدادات الكاميرات ليقوم بضبط التوقيت، وأن كاميرات البرج لم تكن موصلة بجهاز واحد حتى يكون الوقت بها متطابقاً على غرار ما حدث فى مطار دبى والذى تتصل كاميراته بجهاز واحد يتم من خلاله ضبط وقت واحد لجميع الكاميرات دون اختلاف، أما فى كاميرات برج الرمال، فنظرا لأن كل كاميرا يتم ضبطها على حدة، فمن المحتمل حدوث اختلاف فى التوقيت وهو ما دفع محامى محسن السكرى والنيابة للتأكيد على تلك النقطة، حيث كان الدفاع قد أشار إلى أنه يوجد اختلاف فى توقيت الكاميرات مما يشير إلى وجود تلاعب بها - على حد قول الدفاع - فيما أوضح رئيس النيابة كلام الشاهد فى المحكمة للرد على تشككات الدفاع، وأضاف الشاهد أنه بمجرد تسليم الكاميرات للمالك بأرقامها السرية لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيها، وأن المالك استعان بالشركة مرة ثانية بعدما وقعت الجريمة وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات، وأكد أن مهندساً آخر هو الذى قام بالتفريغ تحت إشرافه، وأن كل الكاميرات عليها «هارد ديسك» وهو ما تسلمته النيابة العامة، وأخذت منه الجزء الخاص الذى أرسلته إلى مصر، فيما قال الشاهد إن شركته لم تشترك فى تركيب كاميرات فندق الواحة، الذى كان يقيم فيه المتهم الأول والتقطت له بعض الصور التى شاهدتها المحكمة فى الجلسة الماضية. أما فيما يتعلق بالتوقيت الموجود على كل صورة قال الشاهد إن الزمن مثبت خارج الكادر، ولا يمكن العبث به بعد التسجيل وفى حالة حدوث ذلك فان الفيديو يتم مسحه وأكد أنه لم يتم تركيب كاميرات فى الأسانسير وهو السؤال الذى وجهه له دفاع المتهم، واختتم الشاهد أقواله أمام المحكمة بأنه ليست لديه أى أقوال وكل ما قاله هو الحقيقة. وطلب عاطف المناوى محامى المتهم محسن السكرى أن يعاد الاستماع إلى أقوال الشاهد مرة ثانية ولكن فى وجود الفيديو والصور حتى يتمكن من توجيه الاسئلة للشاهد، فيما تدخل فريد الديب وقدم ما يفيد بأن القانون فى دبى يلزم شركات المراقبة بضبط توقيت الكاميرات بعد التركيب وإلا يترك ذلك للمالك، وهو ما اعترضت عليه محامية عادل معتوق وأكدت أن كلامه - تقصد الديب - ليس صحيحاً، وفى تلك اللحظة طلب هشام طلعت من داخل القفص التحدث لهيئة المحكمة، فأخبره القاضى بالتنسيق مع محاميه، ورد فريد الديب بأنها مسألة فنية يريد هشام أن يشرحها للمحكمة، وقال هشام: «إن كثيرا من كلام الشاهد غير صحيح، وأنه استعان بنفس الشركة لتركيب كاميرات مراقبة فى الفنادق المملوكة له ويقصد الفورسيزون، فى القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وأكد أنه يمكن حدوث تلاعب بها، وذكر أنه كان على اطلاع بتفريغ كاميرات مراقبة فى الفندق المملوك له فى بعض الحوادث التى وقعت بداخله، وتساءل فريد الديب عن الإشارات الحمراء التى ظهرت فى الصور التى شهدتها المحكمة فى الجلسة قبل الماضية، وقال إن الشاهد لن يجيب عنها فتدخل المستشار مصطفى سليمان، رئيس نيابة الاستئناف، موضحا وهو يظهر عليه الانفعال، أن تلك الإشارات موجودة فقط على الصور التى تم طبعها وذلك للتوضيح لهيئة المحكمة، أما الجهاز الأصلى فلا توجد عليه تلك الإشارات، وتساءل: من الذى سيقوم بالتلاعب فى تلك الأحراز خاصة إذا كانت موجودة بحوزة المحكمة والنيابة فقط؟ وما هو هدف النيابة من توريط متهم بعينه؟ وأكد أنه ليست هناك مصلحة للنيابة العامة أن تحدث أى عبث أو أى لغط حول هذه القضية، خاصة أن هذا الكلام تمت إثارته أثناء إعادة المحاكمة وجميع الأدلة موجودة فى حوزة المحكمة. قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم وطلبت من النيابة العامة إعلان الدكتور هبة العراقى، مسؤول الطب الشرعى، للشهادة، وكلفت المحكمة إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بإحضار الأجهزة لمشاهدة قرص التخزين الصلب المحرز فى أوراق القضية وصرحت المحكمة للدفاع عن محسن السكرى بتقديم تقرير استشارى طبى شرعى، كما كلفت المحكمة النيابة بإخطار السلطات القضائية بدبى لحضور شعيب على أهلى، وكيل النيابة بدبى، وإرسال تقرير بصمات اليكس كازاكى، الموظف بشركة بوند العقارية، وذلك بجلسة الأربعاء 26 مايو المقبل، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة العامة إحضارهما من محبسهما ونبهت على الدفاع الحاضر بضرورة حضور المدعين بالحق المدنى بجلسة اليوم والشاهد الباكستانى.
