وافق مجلس الشعب، أمس، على زيادة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة بنسبة 10٪، جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه نواب المعارضة بزيادتها إلى 20٪، مؤكدين ضرورة أن تتناسب العلاوة مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار. وقابل نواب الأغلبية مطالبات المعارضة بتوجيه الشكر للرئيس مبارك. قال حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، إن قرار الرئيس بزيادة العلاوة الخاصة بنسبة 10٪، جاء إحساساً منه بالمواطنين خاصة محدودى الدخل، ومراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية لهم، مشيراً إلى أن مبارك أعطى تعليماته للحكومة بأن تكون العلاوة 10٪ وليس 7٪. وأشار النائب الإخوانى حسين إبراهيم إلى أن نسبة ال10٪ لا تكفى، واصفاً ذلك ب«إسبرين» لا يعالج الخلل بين الأجور والأسعار، وطالب بتطبيق قرار محكمة القضاء الإدارى بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، فرد مجاور: «المحكمة لم تصدر حكماً بتحديد الحد الأدنى للأجور ب1200، ولكن أصدرت حكماً ضد القرار السلبى للمجلس الأعلى للأجور لعدم اتخاذه قراراً بزيادة الأجور». وتدخل الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، قائلاً: «المحاكم لا تستطيع أن تحدد نسبة الأجر، وإلا حدث خلط بين السلطات، والقضاء يراقب فقط قرارات الإدارة، ولا يستطيع إصدار قرارات تدخل فى اختصاص الإدارة»، ووجه كلامه لحسين إبراهيم قائلاً: «لا تنسب للمحكمة ما لم تقض به ولا تستطيع أن تقضى به». واقترح النائب سعد عبود فرض ضريبة على الدخل، وقال إن العلاوة لا تجدى فى ظل ارتفاع الأسعار، وطلب النائب زكريا يونس بزيادة العلاوة إلى 20٪، مشيراً إلى أن نسبة التضخم ترتفع أكثر من العلاوة. وطالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود بتأجيل التصويت على العلاوة، والتوجه للرئيس مبارك لمطالبته بزيادتها إلى 15٪.
