قال المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، إن حصيلة القتلى في أعمال العنف في سوريا، وصلت إلى 131 قتيلاً على الأقل بينهم 83 مدنيًّا، وأشار إلى أن عمليات قصف عنيف طالت مدنًا وأحياء سورية مختلفة منذ الصباح، مع تمدد رقعة العنف والاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة. وتحدث المرصد عن مقتل 19 مدنيًّا في محافظة حمص، و9 في دير الزور، و6 في درعا، و36 في ريف دمشق، الذي تستمر فيه العمليات العسكرية بوتيرة عنيفة، وقتيل في دمشق، و4 قتلى في إدلب، و8 في حماة. ولفت المرصد إلى مقتل اثنين من المنشقين في مواجهات في دوما وريف حمص، فضلاً عن مقتل 46 من القوات النظامية في ريف دمشق، وعلى طريق حمص طرطوس، وفي محافظات دير الزور ودرعا وحمص وإدلب وحلب وحماة. وأفاد التليفزيون السوري بوقوع تفجيرين «إرهابيين» في مرآب القصر العدلي في منطقة المرجة، في وسط العاصمة، تسببا بجرح ثلاثة أشخاص وبأضرار في السيارات، مشيرًا إلى أن عبوة ثالثة تم تفكيكها قبل أن تنفجر. وأوضح مصدر أمني، رفض كشف اسمه، أن «الانفجارين ناتجان من عبوتين مغناطيسيتين وضعتا تحت سيارتي قاضيين»، مشيرًا إلى أن «المرآب المذكور المكشوف مخصص لقضاة وموظفي قصر العدل». وذكرت لجان التنسيق المحلية أن القصف تجدد على أحياء حمص القديمة، وعلى مدينة الرستن في محافظة حمص التي تعاني من «انقطاع كامل للتيار الكهربائي والمياه»، بينما أشارت الهيئة العامة للثورة إلى قصف «عنيف ومكثف من كل أنواع الأسلحة الثقيلة» على مدينة القصير في محافظة حمص، تسبب بتهدم منازل واحتراق أخرى. وفي سياق متصل رفض مكونان رئيسيان في المعارضة السورية، وهما المجلس الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين، المشاركة في أي حكومة في ظل بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، وذلك غداة اقتراح المبعوث الدولي كوفي أنان تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، وعشية اجتماع مهم لمجموعة العمل حول سوريا في جنيف. يذكر أنه بحسب المرصد فإن حصيلة القتلى في سوريا وصلت إلى أكثر من 15 ألفًا و800 شخص غالبيتهم من المدنيين، منذ بدء الاحتجاجات منتصف مارس 2011 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
