عنوان هذا المقال هو تلخيص، غير مخل، لمضمون دعوى قضائية أقامها الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، ضد رئيس الجمهورية، بوصفه رئيساً للحزب الحاكم، مستنداً فى دعواه تلك إلى أن قرار إنشاء الحزب الحاكم، الجاثم على صدورنا، والمهيمن على مصير بلدنا بحد التغلب، جاء مخالفاً للقانون بطريقة صريحة، شكلاً وموضوعاً، مع أنه يصف نفسه فى ديباجة تأسيسه بأنه «حزب شعبى، يمارس نشاطه فى نطاق الشرعية الدستورية». دعوى صديق تستند إلى حكم المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية التى تحدد شروط تأسيس الحزب واستمراره على قيد الحياة السياسية، حيث تنص على أنه: «يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلى وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه، ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار». وقد تأسس الحزب الوطنى الديمقراطى فى أغسطس من عام 1978 بمبادرة من الرئيس السادات، منسلخاً بطريقة غريبة ومشوهة من «حزب مصر العربى الاشتراكى» الذى تركه الرئيس فصار يباباً، وانتقل أعضاؤه على الفور وراء رئيسهم إلى الحزب الجديد، بل إن 275 نائباً فى مجلس الشعب انتقلوا إليه، من دون خجل أو عناية بالامتثال للشروط التى رتبتها المادة السابعة من قانون الأحزاب رقم (40)، الذى صدر وصدق عليه رئيس الجمهورية فى 5 رجب سنة 1397ه / 3 يوليو سنة 1977، ونشر بالجريدة الرسمية، ثم تم تعديله بالقانونين رقمى 144 لسنة 1980 و114 لسنة 1983. وتوضح الدعوى القضائية، المشار إليها سلفاً، أن الحزب الوطنى نشأ فى عام 1978 قبل تشكيل لجنة شؤون الأحزاب وقيام مجلس الشورى، ولذا فإن ميلاده يصبح غير شرعى، لأن قرار قبوله صدر من لجنة «شؤون أحزاب» مشكلة بقرار جمهورى، وليس وفق ما فرضه القانون، ولم يقم الحزب بعد ذلك بتوفيق أوضاعه طبقاً للتعديلات الدستورية التى تمت فى هذا الشأن، الأمر الذى يعد معه الحزب منعدم الوجود قانوناً، وهو ما يتوجب معه على رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية أن يتخذ إجراءات لحل الحزب، لأن مسلكه يشكل قراراً سلبياً مخالفاً لصحيح القانون. فى العام الماضى قررت محكمة القضاء الإدارى التنحى عن نظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة السابعة بالمحكمة، التى قررت بدورها حفظ الدعوى لإصدار الحكم ومنها صدر قرارها بعدم قبول الدعوى، لعدم الاختصاص بنظرها، حتى تم إعداد تقرير بالرأى القانونى من قبل هيئة مفوضى الدولة، التى رأت أنه لاستمرار الحزب يجب أن تكون له شروط منها أن يكون له اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب آخر قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه فى ممارسته مع الدستور، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وأن يكون له برنامج محدد. وانتهت إلى أنه «لا يمكن القول بأن هناك امتناعاً من رئيس لجنة الأحزاب السياسية عن اتخاذ إجراءات حل الحزب الوطنى، الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الإدارى محل الطعن». لكن «صديق» لم ييأس، بل حاول مرة أخرى، ورفع دعوى ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، وها هى هيئة مفوضى الدولة تعد تقريراً بالرأى القانونى بعد قبول الطعن الذى أقامه ضد الحكم السابق، وفى السابع عشر من أبريل المنصرم أجلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، الدعوى لجلسة 22 مايو الجارى للاطلاع. وقد يتشدق جهابذة الحزب الوطنى فيقولون إن الأمر معروض أمام القضاء، وله الحكم، وعلينا أن ننتظر، وهذا صحيح من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية فالقضاء فى مصر غير مستقل مالياً وإدارياً، والسلطة التنفيذية تتغول عليه بطرق غليظة لا تخفى على أحد، وحتى لو عدل القضاء وقضى ببطلان وجود الحزب الوطنى، فهل يعقل أن الأخير سيمتثل للقرار، أم سيستمر فى خرق القوانين وانتهاكها كعادته؟ ولو أن الحزب يقيم وزناً لهذه الدعوى القضائية لاهتم بأمرها، وشغلته ولو قليلاً، وأعطاها من وقته ولو دقائق معدودات، لكنه يتصرف، كعادته، وكأن شيئاً لم يحدث، مع أن السلطة تقيم الدنيا ولا تقعدها على قضايا أقل من هذه بكثير ترفع بحق بعض أحزاب المعارضة حين تخرج على الخط الذى رسمته لها السلطة سلفاً، ليتوالى الضحايا، من حزب العمل إلى حزب الغد، مروراً بالأحرار والوفد (جناح نعمان جمعة) ناهيك عن الذرائع الفاسدة والألاعيب الشكلية المكشوفة التى تحول دون قيام حزبى الوسط والكرامة. إن الشاكى يستعمل هنا حقه الدستورى فى «التقاضى» وحقه الوطنى فى النضال السلمى عبر الأدوات والآليات القانونية المتاحة، ويعمل فى صبر ومثابرة، من أجل مواصلة الطريق رغم وعورته، ولن يضره قانونياً من يقدحون فيه ويتهمونه بالبحث عن الشهرة، أو التآلف مع محاربة طواحين الهواء، لكن فى ظنى أن هذه القضية قد تكون نواة لمعركة قانونية كبرى ضد الحزب الحاكم، تفضح الطريقة التى نشأ بها منعماً فى أحضان سلطة فاسدة مستبدة، لكن هذه المعركة لن تشتعل وتأخذ ما تستحق من اهتمام إلا إذا انضم كثيرون إلى «صديق» فى دعواه، وأولهم الدكتور محمد البرادعى.
