كشف النائب المستقل مصطفى بكرى عن رفضه العديد من العروض بتغيير دائرته أو صفته من «فئات» إلى «عمال» مقابل صمته على مشروع تعديل قانون الدوائر الانتخابية، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إن إضرابه عن الطعام جاء احتجاجاً على ما وصفه بالإجراءات التعسفية ضده.. وإلى نص الحوار. ■ لماذا تتحدث عن تعديل دائرة حلوان وكأن الأمر مؤامرة ضدك؟ - سبق فى أحد الحوارات التى أجرتها «المصرى اليوم» معى أن قلت إن أحمد عز «يرقد لى فى الذرة» وبعد ذلك قلت إن هناك مخططاً لإقصاء 7 نواب وأنا واحد منهم، ومنذ شهرين تقريباً علمت من بعض المصادر أن «عز» قرر إلغاء الدائرة التى أمثلها، وأنه يسعى لفعل ذلك قبل انتهاء الدورة البرلمانية بقليل، وأنه يحرص على عدم فعل ذلك أثناء فتح باب قيد الناخبين خلال شهور نوفمبر وديسمبر ويناير، حتى لا يعطينى أى فرصة للتحرك، كما وصلتنى معلومات من شخصيات رفيعة المستوى أن حواراً يدور فى هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطنى حول مشروع القانون ورفضته شخصيات عديدة، وعرفت أن الأمر قد حسم بالإبقاء على دائرتى غير أننى فوجئت منذ أيام قليلة بأن مجلس الوزراء ناقش هذا المشروع بناء على اقتراح من هيئة مكتب الحزب الوطنى، رغم أن سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، حذر من أن هذا القانون قد يثير مشاكل فى حلوان وأن إلغاء دائرة من شأنه زيادة العبء على دائرة أخرى. ■ ومتى بدأ تحركك ضد كل ما علمته؟ - عندما وصل القانون لمجلس الشورى اتصلت بصفوت الشريف، رئيس المجلس، لأسأله عن حقيقة ما يجرى، فقال لى: «أمامك دوائر عديدة من الممكن أن تخوض الانتخابات فى واحدة منها»، وبعد ذلك أبلغت مكتب رئيس الجمهورية بما يدور فى هذا القانون، وكذلك رئيس مجلس الشعب، وكانت الإجابة واحدة، فشعرت بأن القانون سيتم تمريره، فلجأت لأهالى حلوان وأبلغتهم بالتطورات فبدأوا بالتحرك. ■ ولماذا لا توافق على تغيير دائرتك؟ - أنا لم أوافق على ذلك فقط بل طُلب منى أن أغير صفتى إلى عمال، فقلت من الناحية الأخلاقية أرفض أن أجور على حق «عامل» وأنا بالأساس «فئات» ولا أستطيع الدخول فى هذا التزوير أياً كانت المبررات. ■ وما تعليقك على ما حدث داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بعدما تمت الموافقة على القانون فى غيابك؟ - ما حدث مهزلة.. أنا وصلت للمجلس فى تمام العاشرة والربع صباحاً، ووقفت أمام بوابة المجلس وقابلت د. زكريا عزمى وقلت له «أنا جاى وراك علشان أنا مستنى أوراق تحمل توقيعات أبناء حلوان» وما إن وصلت لمقر اللجنة بعد ذلك بدقائق معدودة حتى فوجئت بالاجتماع قد انتهى، واستغرق 30 ثانية فقط. ■ قلت إن التقسيم الجديد لحلوان غير قانونى، كيف ذلك؟ - من المفترض أن تضم محافظة حلوان 5 دوائر، الأولى المعادى ويمثلها حسين مجاور ومحمد المرشدى، والدائرة 24 ويمثلها سيد مشعل والمحمدى عبدالمقصود، والدائرة 25 وفيها مصطفى بكرى وعلى فتح الباب، ودائرة الصف وفيها سعد الجمال وجمال أبوعوض، وأطفيح ويمثلها مصطفى القاياتى، وتم دخول حلوان فى القانون على أنها 4 دوائر، وهذه فضيحة، لأنه كيف يمثل 10 نواب 4 دوائر، وهذا معناه أن هناك نواباً بلا دائرة ودائرة بلا نواب. ■ إذا كان أحمد عز وقف وراء هذا التعديل كما تقول، فلماذا يفعل ذلك؟ - فعل ذلك بسبب مواقفى معه، انظر كيف تحدى الحكومة ومرّر قانون منع الممارسات الاحتكارية، حيث تم قبول قانون عز ورفض مشروع الحكومة، كما استطاع إجبار الحكومة على إلغاء استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء حول انطباع المواطنين عن نواب مجلس الشعب، والذى جئت فيه كأكثر النواب إيجابية، وعز أكثرهم سلبية، واستطاع أحمد عز إعدام كل نسخ التقارير، وهنا أسأل جمال مبارك الذى دائماً يتحرك أحمد عز باسمه: هل يرضيك أن يستغل هذا الرجل اسمك فى أمور يرفضها الجميع؟!.. إننى أقول للرئيس مبارك ولكل أركان النظام: «أحمد عز هيودى البلد فى داهية». ■ وهل ترى أن إضرابك عن الطعام واعتصامك فى المجلس أمر سيكون له مردود إيجابى؟ - لا أعرف، لكننى استخدمت كل السبل السلمية سواء فى الكتابة أو الفضائيات وهم لا يسمعون إلا أنفسهم، لذلك قررت الإضراب عن الطعام، حتى يعلم الناس أن نائباً يشعر بالظلم وبالقهر فى بلد يحكمه القانون، لكن يسود فيه ثقافة الثأر وإقصاء المعارضين، وإذا كان عز يلوذ بالسلطة والمال، فإننى ألوذ بالله أولاً ثم الجماهير، وأطالب بتدخل الرئيس مبارك لحسم الأمر. ■ ولماذا لا تريد مواجهة سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى؟ - أنا لا أخاف من مواجهة مشعل وهو أخ وصديق وإنسان محترم، وما كنت أتمنى مواجهته، وليس معنى أننى أتخذ هذا الموقف أننى أخاف مواجهته لأن الكرسى وسيلة وليس غاية، وأنا أفعل ذلك لمواجهة ظالم وظلم، وإذا كنت أسعى للكرسى فكان من الممكن أن أقبل العروض التى جاءتنى، ولكننى مصمم على إضرابى احتجاجاً على هذه الإجراءات التعسفية، لقد طلب البعض دمج دائرة المعهد الفنى فى شبرا فى دائرة الساحل، إنها عبارة عن شارعين إلا أن أحمد عز وبطرس غالى، وزير المالية رفضا حتى يكون شارعا المعهد الفنى خاصين ب«غالى».
