طلب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الخميس، من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد، الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة، خصوصًا الإسلامية، التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب»، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي. ودعا العاهل الأردني الحكومة «لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، خصوصًا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية». وأمر «بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر المقبل لإجراء تعديل على قانون الانتخاب، بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية». واعتبر العاهل الأردني أن تلك القائمة «تعد ركنًا رئيسيًا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن»، مبينًا أن «عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها». وأكد أن «ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريًا، إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة». كان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أكبر أحزاب المعارضة، طالب العاهل الأردني برد قانون الانتخاب. وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي، إذا أجريت على أساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة أنها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل. وأقر البرلمان الأسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد، ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين، الأول للدائرة الانتخابية المحلية، والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 إلى 15. وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الأردن ككل، ويمكن لأي جهة أو فرد الترشح إليها، كما يمكن لأي ناخب أن يختار أعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي. ورفع القانون عدد النواب إلى 140 بدلاً من 120، وحسب الدستور يصبح قانونًا نافذًا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان، ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. وتطالب المعارضة، خصوصا الحركة الإسلامية بقانون انتخاب عصري، يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة، ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي. وتجرى الانتخابات النيابية حسب الدستور كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010، بعد أن حل الملك البرلمان. وقاطعت الحركة الإسلامية انتخابات عام 2010 معتبرة أن الحكومة «لم تقدم ضمانات لنزاهتها»، بعد أن اتهمتها ب«تزوير» انتخابات 2007، إلى جانب اعتراضها على نظام «الصوت الواحد». وأفرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي. ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير من العام الماضي، تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
