أكدت الحكومة استمرارها فى تعزيز العلاقات التجارية مع دول حوض النيل الموقعة على الاتفاق الإطارى رغم الرفض القوى من جانب مصر والسودان لهذه الخطوة أحادية الجانب من هذه الدول. وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن التواصل مع هذه الدول يعد أفضل طريق لإثنائها عن التعامل بشكل منفرد مع قضية حيوية وذات أمن قومى بالنسبة لمصر وهى مياه النيل، مشيراً إلى أن ربط هذه الدول بمصالح تجارية وصناعية كفيل بتغيير موقفها. وأضاف رشيد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن الفترة الماضية، شهدت تكثيف عمليات التبادل التجارى والاقتصادى مع هذه الدولة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن المصالح الاقتصادية تلعب دوراً مهماً بالإضافة فى المحور السياسى فى تحديد هذه الدول لمواقفها. وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، قد توصل إلى اتفاق مع نظيره الإثيوبى «ميلس زيناوى»، خلال زيارته للعاصمة أديس أبابا فى ديسمبر الماضى، على دعم عملية الاستثمار والتجارة بين البلدين من خلال تجديد بعض الاتفاقات المبرمة، منها حماية وتشجيع الاستثمار أو إبرام اتفاقات جديدة، مثل منع الازدواج الضريبى. كما تم الإعلان عن تأسيس صندوق للاستثمار فى إثيوبيا برأسمال مليار دولار لمساعدة رجال الأعمال المصريين على تأسيس مشروعات الشركات فى إثيوبيا ودول حوض النيل أيضاً. ولفت وزير التجارة إلى أن القاهرةوأديس أبابا اتفقتا خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة على أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى نحو نصف مليار دولار، مشيراً إلى أنه وجه الدعوة لوزير التجارة الإثيوبى لزيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر، أن يبحث الجانبان خلال الزيارة الاتفاق على قوائم السلع الإثيوبية التى يمكن دخولها إلى السوق المصرية وكذلك السلع المصرية التى يمكن تصديرها لإثيوبيا. من جانبه، كشف مسؤول حكومى بارز عن أن الجهود المصرية لحل الأزمة الناجمة عن توقيع 4 دول اتفاقية منفردة لإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه نهر النيل، ستركز على إثيوبيا بشكل أساسى، لتحكمها فى نحو 80% من خيوط الأزمة الحالية سواء بالحل أو بالتعقيد.
