ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 65 شخصا من قريتى جزيرة محمد وطناش بالوراق، مساء أمس الأول، بتهمة التجمهر والتعدى على أفراد الشرطة، إثر قيامهم بقطع الطريق الدائرى لمدة 6 ساعات، اعتراضا على قرار ضمهم إلى محافظة 6 أكتوبر، وانتهى الاعتصام بفرض أجهزة الأمن حظر التجوال بالقريتين خلال اليوم الأول من الأحداث. وأفادت التحريات بأن رجال الشرطة استخدموا القنابل المسيلة للدموع فى محاولة تفريقهم مما أدى إلى وقوع اشتباك بينهما، ورشق المواطنون قوات الأمن بالطوب والزجاجات الفارغة، وأشعلوا النيران فى سيارة شرطة، تحرر محضر وأخطر المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، للتحقيق. وجه محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، للمقبوض عليهم، تهم التجمهر والتظاهر وإحداث الشغب وإهدار المال العام ومقاومة السلطات، لكنهم نفوا الاتهامات الموجهة اليهم من قبل رجال الشرطة، وأمر عبدالرحمن حزين، رئيس نيابة الحوادث، بعرض الضباط المصابين على الطب الشرعى واستخراج تقارير طبية بحالتهم واستدعائهم للاستماع لأقوالهم، وانتدب محمد شقير، رئيس نيابة الوراق، المعمل الجنائى لمعاينة مكان الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة حتى مثول الجريدة للطبع . كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بقيام أهالى جزيرة محمد وطناش بالوراق بقطع الطريق الدائرى عقب صلاة الجمعة، معلنين بدء اعتصام ومنع مرور السيارات، احتجاجاً على قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1179 لسنة 2010، الذى يقضى بتقسيم الجزيرة إلى نصفين، الأول تابع لمحافظة الجيزة، والآخر ل6 أكتوبر، ونقل تبعية طناش كاملة إلى 6 أكتوبر. وأطلقت قوات الأمن المركزى الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع على المعتصمين من الأهالى لإجبارهم على فض الاعتصام، وإعادة السير للطريق الدائري، وهو ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات بين المواطنين وتعرض العشرات منهم لحالات إغماءات واختناقات. وقال الأهالى إنهم تعرضوا ل«حرب شوارع»، مشيرين إلى أن «قوات الأمن المركزى نزلت من أعلى الطريق الدائرى لمهاجمتنا داخل الشوارع، وتم إعلان حالة حظر التجول، وفصلوا التيار الكهربائى لتمكين قوات الشرطة من اعتقال أولادنا وأطفالنا». وألقى المواطنون الحجارة على «المهاجمين دفاعا عن أنفسنا» بحسب تعبيرهم، فأصيب 7 من ضباط وجنود الأمن المركزي، وتم نقل المصابين لمستشفى العجوزة لتلقى العلاج حسب مصادر أمنية، فيما شددت قوات الأمن إحكام سيطرتها على الطريق الدائرى لضمان عدم تكرار اعتصام المواطنين ولضمان عودة الانضباط للطريق. وتساءل أحمد: «لماذا يتم فصل قرية واحدة إلى شطرين ودمج كل شطر إلى محافظة مختلفة»، مشيراً إلى أن قرار فصل جزيرة محمد والخليفة وطناش ومنشية البكارى وكفر غطافى «هو قرار ظالم، كما أن تعامل الأمن مع الأهالى كان أشد ظلماً». وأضاف عدلى هيكل، أحد سكان القرية، أن التعامل الأمنى «الغاشم» سيؤدى إلى تمسك المواطنين بحقهم فى عدم قبول قرار الفصل، خاصة عقب إصابة الأهالى من كبار السن والأطفال بالاختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع الذى استعملته قوات الشرطة. من جانبه، كشف الدكتور مصطفى الخطيب، رئيس المجلس المحلى بمحافظة الجيزة، عن بذل المجلس جهودا مضنية لوقف القرار واستمرار تبعية المناطق التى وقعت فيها أحداث الشغب لمحافظة الجيزة «ولكن دون جدوى». وقال الخطيب إن المواطن لا يعنيه أى المحافظات يتبع، ولكن ما يهمه هو الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وهو ما تحقق بالفعل عقب قرار الفصل، وأضاف: «سوف نعقد جلسة صباح الأحد المقبل بالمجلس الشعبى المحلى بمحافظة الجيزة لمناقشة أبعاد الموقف، والخروج بقرار تمهيداً لرفعه إلى الجهات المسؤولة، وسوف يتم لأول مرة السماح للمواطنين بحضور هذه الجلسة لعرض آرائهم ومقترحاتهم». ونوّه الدكتور عادل جمعة هلال، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة 6 أكتوبر، بأن قرار الفصل ورسم الحدود هو قرار صادر من رئيس الوزراء ووافقت عليه رئاسة الجمهورية، معتبرا أنه «ليس من حق الأهالى ولا من سلطتهم رفضه، وليس من سلطتنا كمجلس محلى عرضه على الأهالى لاستشارتهم». وقال جمعة: «محافظة 6 أكتوبر ترحب بأى قرية أو مدينة تنضم إليها، وسوف توفر جميع الخدمات لأهالى هذه القرى، أما القرى التى لا تريد الانضمام إلينا فهذا شأنها، ونحن ليس لنا أى تدخل، ولو تركنا الأمر بيد المواطنين فسوف يختلفون لأن الدولة هى وحدها صاحبة القرار». فيديو اعتصام أهالى «جزيرة محمد» على الرابط التالى:
