قالت الإذاعة الإسرائيلية إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أصدر «رأيًا قضائيًا»، يعتبر «اعتقال» مصر للمواطن الإسرائيلي، عودة ترابين، عام 2000، «اعتقالا تعسفيًا»، وأضافت الإذاعة أن قرار المجلس جاء بناء على شكوى قدمتها «المنظمة الدولية للمحامين ورجال القانون اليهود»، اتهمت فيها مصر ب«تعمد خرق حقوق الإنسان خرقًا سافرًا في ما يخص اعتقال عودة ترابين». واعتقلت السلطات المصرية الإسرائيلي عودة ترابين في سيناء عام 2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية، واتهمته بالتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي، وحكمت عليه بالسجن 15 عامًا. ونقلت الإذاعة عن المحامية الإسرائيلية، إيريت كاهان، رئيسة المنظمة قولها إن: «ترابين لم يحظ بحماية قضائية مناسبة، ولم تتوفر أي محاضر قضائية حول محاكمته، ولا يمكن الطعن ضد هذه الإجراءات القضائية التعسفية وغير السليمة التي اتخذت بحقه، كما أنه مثل أمام محكمة عسكرية، على الرغم من أنه لم يكن جنديًا». ووجه الجاسوس الإسرائيلي انتقادات شديدة لحكومته في تصريحات نقلها محاميه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية في الشهور الأخيرة، واتهم فيها الحكومة بالتخلي عنه لأنه بدوي، في حين أنها بذلت جهودًا ضخمة من أجل استعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وعقدت صفقة كبيرة لإعادته مرة أخرى إلى إسرائيل بعد 5 سنوات من أسره في قطاع غزة، وأيضًا الصفقة التي عقدتها الحكومة مع نظيرتها المصرية من أجل إطلاق سراح الإسرائيلي- الأمريكي المتهم بالتجسس، إيلان جرابيل، بعد اعتقاله بفترة وجيزة، في حين لم تعقد أي صفقات للإفراج عن ترابين رغم مرور 12 عامًا على اعتقاله. وقالت المحامية إيريت كاهان، المديرة السابقة لقسم العلاقات الدولية بالنيابة العامة الإسرائيلية إنها تنوي التقدم بطلب إلى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي, لتطرح عليه قرار اللجنة الدولية لحقوق الانسان، ولتطلب منه «إعادة النظر في هذه القضية».
