■ لم يكن الأمر يستحق الاستنجاد برئيس الجمهورية ومطالبته بالتدخل لحل أزمة اتحاد الكرة وريعو والاتحاد السكندرى.. فلا أظن أن الرئيس مبارك مسؤول عن كل هذه الأخطاء والخطايا التى شهدتها لجنة شؤون اللاعبين بشأن اللاعب ريعو وعدم الوضوح والشفافية والتلاعب فى توقيت وتفاصيل قرارات إيقافه أو رفع الإيقاف عنه، بحيث باتت مشاركته مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم مشكوكا فى صحتها.. ولم أفهم لماذا قرر إبراهيم مجاهد، رئيس نادى المنصورة، وفؤاد عبدالعليم، رئيس نادى غزل المحلة، طلب تدخل الرئيس مبارك لحل هذه الأزمة.. والذى أفهمه أن الرئيسين بهذا القرار أصبحا صانعين للفوضى ومولعين بخلط الملفات وبعثرة الأوراق تماما مثلهما مثل مسؤولى اتحاد الكرة ولحنة شؤون اللاعبين ومسؤولى الأندية ووكلاء اللاعبين.. ومن الواضح أن هذه الفوضى باتت هى المناخ الطبيعى فى مصر الذى ينشده ويطلبه ويسعد به الجميع.. ففى وسط الفوضى يصعب جدا تحديد مسؤولية أى أحد عن أى خطأ أو مشكلة، يصعب جدا أن تحاسب أحدا أو تحاكمه، بل ومن المستحيل أن تمسك خيطا وتصل إلى أوله أو آخره، لأن أى مسؤول سيقول لك إنه مثلك تماما يريد الإصلاح إنما المناخ العام هو الذى لا يسمح ولا يساعد.. ومهما التقيت بهؤلاء المسؤولين والوكلاء واللاعبين ووجهت لهم أسئلة محددة وواجهتهم بوقائع ثابتة.. فلن تسمع أى إجابة واضحة.. فالمسؤول حين تسأله عن أموال دفعها نادى الاتحاد لأحد وكلاء اللاعبين وكيف ولماذا تم الاحتفاظ بهذا المال داخل حقيبة فى سيارة فى الشارع ولماذا لا توجد إيصالات للتوريد والسداد بتوقيعات صحيحة وتواريخ محددة.. تجده يحدثك عن فساد الإعلام وعن خطايا الانحراف.. ووكيل اللاعب حين تسأله عن تفاصيل تعاقده مع اللاعب ودواعى الخلاف المالى بينهما.. تكتشف أنه لم تسبق له رؤية اللاعب من قبل وإنما هو وكيل بالنيابة عن وكيل بالنيابة عن وكيل، وتشعر كأنك دخلت مصحة للأمراض النفسية أو وكرا لعصابة أو عنبراً داخل مسجن مخصص للمسجلين خطر.. وحين تسأل رئيس ناد عن أسباب وتفاسير إخفاقه فى إدارة ناديه تجده يتحدث عن فساد فى أندية أخرى ويفاجئك بأنه قرر مطالبة رئيس الجمهورية شخصيا بالتدخل.. وقتها لا تملك إلا أن تضحك.. أو تقرر مسايرة الجميع فى جنونهم فتتخيل الموسم الجديد قد بدأ وكل رئيس ناد من هؤلاء يطلب مشورة الرئيس وتوجيهاته فى اختيار مدرب جديد أو التعاقد مع لاعبين يحتاجهم الفريق.. وحتى لا أظلم كرة القدم وأسرتها.. فلابد من الإشارة إلى أنه مناخ عام فى مصر كلها.. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا أيضا.. مهما كانت أسئلتك أو اتهاماتك المحددة تأتيك إجابات عامة ومبهمة.. لأنه لا أحد فى مصر بات يحترم الحقوق والمسؤولية والوضوح.. الكل يريد أن يهرب ويجرى بعيدا ولا يواجهه أحد.. والكل فى النهاية يناشد الرئيس.. والكل أيضا يملك التفسير الدائم سابق التجهيز وهو أن الخطأ الحالى ليس هناك من هو مسؤول عنه إنما هى ثورة يوليو والانفتاح والحروب وإسرائيل والتوريث والأحزاب والبرادعى والأزمة الاقتصادية العالمية وأيمن نور والانفجار السكانى.. كل هذا صالح طول الوقت رسميا وإعلاميا لتبرير قضية رشوة أو واقعة فساد أو إهمال جسيم أو مأساة استغلال نفوذ وتربح.. ولكننى أعود لكرة القدم واتحادها وأطالب وأناشد الرئيس، رئيس الاتحاد وليس الجمهورية، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى قضية ريعو وتحديد مسؤولية وأخطاء كل طرف أسهم فى صنع الأزمة وإعلان العقاب المناسب لكل المخطئين ووضع حلول حاسمة وضمانات مؤكدة لعدم تكرار ذلك مستقبلا. ■ أقام إبراهيم حسن، المدير العام أو المنسق العام لكرة القدم بنادى الزمالك، دعوى قضائية يختصم فيها اتحاد الكرة ووزارة الداخلية معترضا على قرار منعه من دخول الملاعب التى تستضيف أى مباريات حتى نهاية الموسم الحالى.. وأنا أحترم القضاء واللجوء للقضاء عند أى نزاع باعتبار ذلك هو السلوك الراقى والمتحضر.. أحترم كل من يذهب لدار القضاء باحثا عما يظن أنه حق ضائع له أو طالبا رفع ظلم يشعر أنه تعرض له دونما سبب أو مبرر.. ولأننى أجيد تماما التفريق بين دور الصحفى وحدوده وبين مكان القاضى ومكانته.. فلن أناقش هنا هذه الدعوى القضائية.. وسأنتظر مع الآخرين حكم القضاء وهل إبراهيم حسن أخطأ بالفعل ويستحق معاقبته بقرار إبعاده عن ملاعب الكرة مؤقتا أم لم يخطئ، وبالتالى لا يستحق هذا العقاب ويجب فتح أبواب كل الملاعب أمامه.. ولكننى فقط أناقش بعض الأمور الجانبية بعيدا عن صلب القضية وموضوعها.. فهناك كثير من الخلط وكثير من الأقاويل الخاطئة التى جرى ترويجها مؤخرا.. فليس صحيحا أن منع أى مواطن من دخول ملاعب الكرة هو أمر غير مسبوق ولا يعرفه العالم كله من حولنا.. ففى كل بلدان أوروبا هناك مثيرون للعنف والشغب ممنوع دخولهم أى ملعب للكرة.. وليس صحيحا أن منع أى مواطن من دخول ملعب للكرة هو اعتداء على حقوقه الشخصية أو انتهاك لمواد أى دستور.. فليس من حق أى أحد أن يمارس غضبا لدرجة العدوان أو يفقد أعصابه لدرجة إثارة الآخرين.. وليست حرية شخصية أن يشعل الشخص فتنة وثورة سواء فى الشارع أو ملعب كرة.. والدستور لا علاقة له بذلك من قريب أو بعيد.. ومشاهدة مباريات الكرة من المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون ليست من الحقوق التى نص عليها الدستور أو قانون العقوبات أو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. والأمر هنا لا يتعلق بإبراهيم حسن من قريب أو بعيد.. ولكنه يتعلق بمبدأ عام.. فأنا واثق أن أزمة إبراهيم ستنتهى وسيغلق الجميع ملفاتها لاحقا.. لكن الذى سيبقى هو شغب الملاعب والذين يهوون إحالة ملاعب الكرة إلى حدائق للشيطان أو مصانع للعنف والتوتر والشغب والغضب.. فهل لا يجوز قانونا أو دستوريا منع هؤلاء من دخول ملاعب الكرة.. وهل لا يملك اتحاد الكرة بالفعل أو وزارة الداخلية أى حقوق أو سلطات تمنع هؤلاء من التواجد وسط الجماهير فى المدرجات.. فهذا هو ما يعنينى ويشغلنى.. ويزعجنى أيضا.. تماما مثلما يزعجنى فكرة التدخل الدائم واستخدام الوساطات لمنع أى عقاب لأى مشاغب.. خاصة أن الشغب الحالى تجاوز كل حدود المفهوم والمقبول ليصبح جرائم حرق للممتلكات والسيارات والبشر.. وقريبا جدا سيبصح قتلا للناس دون الاكتفاء بإيذائهم المعنوى والجسدى.. فهل ينبغى أن نسكت عن ذلك حتى لا يضيع مستقبل أى شاب خرج على القانون وهل نضطر للموافقة على ذلك فقط ليغدو مسؤول فى النادى أو الوزير المحافظ بطلا شعبيا.. أو يضمن مرشح لمجلس الشعب دعاية انتخابية من نوع جديد.. فالأخلاق هنا لا تهم.. المسؤولية هنا ليست ضرورية.. والقانون نفسه ممكن أن ينال إجازة منا ومن تناقضاتنا وتفاهاتنا وجنوننا. ■ أخيرا.. اجتمعت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة.. وأخيرا قررت حسم مسألة اللاعبين والإعلانات.. وطالبت كل الأندية بإضافة شرط خاص بالإعلان فى صفحة الشروط الخاصة بين عقد كل لاعب مع ناديه.. وأنا أشكر اللجنة على أنها قامت بما كان مطلوبا منها منذ ثلاث سنوات على الأقل.. ولكننى لا أرى ذلك كافيا.. والمشكلة أن الباقى لا يخص اللجنة أو كل لجان الاتحاد وإنما يخص اتحاد الكرة والإدارة فى كل ناد وعلى رأسها النادى الأهلى.. فالأهلى هو الذى اخترع أغرب كلمة فى قاموس الاحتراف على الطريقة المصرية.. الترضية.. بمعنى أن يوقع اللاعب فى العقد الرسمى على مليون جنيه مثلا كمقابل لارتداء الفانلة الحمراء كل عام.. ولكن إلى جانب هذا العقد يكون هناك اتفاق على الترضية.. ترضية اللاعب طبعا.. ورقم آخر غير معلن وغير رسمى قد يصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمة العقد الرسمى.. ويتم الاتفاق على أن هذه الترضية سيدفعها رجال أعمال يحبون النادى أو ستأتى بها حملة إعلانية ستتفق عليها إدارة النادى.. وهو أغرب أسلوب للتعاقد فى العالم.. وبالتأكيد ليس هذا احترافاً بكل ما تعنيه قواعد الاحتراف وقوانينه ومفاهيمه.. فإما أن اللاعب يساوى الرقم المكتوب فى عقده الرسمى أو لا يساوى.. أما حكاية الترضية والخواطر والحملات الإعلانية ليهدأ اللاعب ويرضى.. فهو أمر مزعج جدا.. وطالما أن النادى قادر إلى هذا الحد.. وواثق إلى هذه الدرجة من قدرته على التحكم فى سوق الإعلان وحملاته المستقبلية.. فلماذا لا يتم توقيع العقود بالأرقام الحقيقية المتفق عليها.. وتصبح أى حملات إعلانية ملكا للنادى تأتيه بإيراد إضافى يقوم منه بسداد مستحقات اللاعبين.. فهل يمكن أن تراجع إدارة الأهلى فلسفتها القديمة وتتخلى عنها وعن أى ترضية فى المستقبل لتصبح التعاقدات كلها حقيقية وواقعية ونهائية.. وهل سيستطيع الزمالك أن يلزم لاعبيه بالتوقيع فى عقودهم على بند خاص بالإعلانات واعتبارها حقا للنادى وليس للاعب.. وإذا كان الأهلى يستطيع الآن إجبار حسام البدرى على هذا التوقيع ومعه باقى أعضاء الجهازين الفنى والإدارى للنادى.. فهل يستطيع الزمالك الآن إجبار حسام حسن على مثل هذا التوقيع.. وهل يستطيع اتحاد الكرة أصلا أن يلزم حسن شحاتة وكل أعضاء الأجهزة الفنية لكل المنتخبات بالتوقيع على أن اتحاد الكرة هو صاحب أى حملات إعلانية يقومون بها.. أو لابد من موافقة الاتحاد أولا قبل تصوير أى حملة لأنها تتعأرض مع عقود وبنود تسويق الاتحاد نفسه.. وهل يمكن وضع حد لهذه الفوضى وتضارب المصالح فيبيع اتحاد الكرة اسم بطولة الدورى لإحدى شركات الاتصالات تضع اسمها على البطولة كلها، بينما الأهلى، أكبر وأهم ناد وبطل هذه البطولة، يتعاقد مع شركة أخرى للاتصالات أيضا.. ثم تأتى شركة ثالثة فتتفق مع بعض النجوم على حملات إعلانية.. تماما مثلما يقع التضارب والتداخل فى شركات المياة الغازية وفى كل شىء آخر. ■ أظن أننا أحيانا لا نحب أن نصارح أنفسنا ببعض عيوبنا ونواقصنا رغم أنها أحيانا تكون واضحة ولكننا نصر على ألا نراها.. وبات أحد أهم هذه العيوب هو رفضنا المطلق للاعتراف بأى خطأ.. فنحن لا نخطئ أبدا.. إنما هم الآخرون دائما الذين يظلموننا ويسرقون حقوقنا.. ولعله من اللائق هنا التوقف وعقد مقارنة سريعة بين سلوك نادى بتروجيت عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته أمام الصفاقسى التونسى.. وبين سلوك الاتحاد الليبى عقب الخروج من دورى الأبطال الأفريقى بعد خسارته أمام الأهلى.. فبتروجيت خسر فخرج مختار مختار، المدير الفنى للفريق، يؤكد أن ناديه خسر بسبب الحكم.. وأن الاتحاد الأفريقى يجب محاسبته لأنه اختار حكماً ضعيفاً وهزيل المستوى لإدارة هذا اللقاء.. ثم توالت التبريرات سواء تخص الإقامة أو الظروف أو المناخ أو فقدان التركيز.. المهم أننا خسرنا ولم نخطئ.. وخرجنا من البطولة بفعل فاعل وليس لأننا لم نكن نستحق التأهل ولم نقدم ما يجعلنا أصحاب حق فى الانتصار.. بينما عاد الاتحاد الليبى إلى طرابلس مهزوما وخارجا من بطولة كان يظن أنه الأقرب من الأهلى لمواصلة المشوار فيها.. ورغم ذلك.. قررت الصحافة الليبية كلها بلا استثناء أن فريقها خرج لأن الأهلى كان أقوى وأفضل.. وأن الاتحاد لم يقدم ما يجعله يستحق البقاء فى البطولة.. وأشاد الليبيون بحسام البدرى ومحمد بركات وبكل لاعبى الأهلى.. ولا اعرف متى سنتعلم الاعتراف بالخطأ حين نخطئ.. وليس من العيب أن نخطئ.. فليس هناك من لا يخطئ.. العيب الحقيقى هو قناعتنا بأننا أبدا لا نخطئ.. وقد أصبح ذلك إحساسا قوميا وجماعيا وعلى كل المستويات.. فرئيس الحكومة والوزراء وكل المسؤولين فى بلادنا لا يخطئون.. ورئيس اتحاد الكرة لا يخطئ.. وبالتالى لا يخطئ أى عضو مجلس إدارة أو رئيس لجنة أو موظف.. ليس هناك أيضا ناد يخطئ.. إدارته أو مدربه أو لاعبوه أو إعلامه أو جماهيره.. وأتحداكم جميعا لو رأيتم اى فرد فى أسرتنا الرياضية الكبيرة اعتذر عن أى خطأ.. جمهور أى ناد اعترف بأن ناديه كان يستحق الهزيمة ولم يهزمه الحكم والظروف.. حكم اعترف بأنه أخطأ.. مدرب واجة الإعلام بشجاعة وأقر بأنه المسؤول الأوحد عن هزيمة فريقه.. صحفى اعتذر عن خطأ فى الكلام أو السلوك.. رابطة أو مجموعة مشجعين اعتذرت عن جريمة أو حتى سوء سلوك.. وطالما كلنا كذلك.. أرجوكم لا تتوقعوا أى تغيير ولا تأملوا فى أى إصلاح. [email protected]
