طالب عدد من مصانع مكونات السيارات بمد مهلة تطبيق المرحلة الأولى من المواصفات القياسية المقرر انتهاؤها بحلول يونيو المقبل، مشيرين إلى أن ذلك يحتاج وقتا كافيا، لضخ المزيد من الاستثمارات، بينما أكد مسؤولون فى القطاع أن هذه المرحلة لا تتطلب تغييرات كبيرة فى منظومة عمل الشركات. وقال خالد المصرى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات «تيل الفرامل» الخاضعة للمواصفات الجديدة، إن تطبيق هذه المواصفات يتطلب تحديث خطوط الإنتاج وإدخال ميكنة متطورة وخامات أولية مرتفعة الثمن يتم استيرادها من أوروبا فقط. وأضاف المصرى فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن ذلك سيتطلب وقتا واستثمارات مرتفعة لا تملك المصانع الحالية الموارد المالية اللازمة لتدبيرها فى إطار المهلة الممنوحة التى تحددت ب 60 يوما، مشيرا إلى أنه تم توضيح ذلك فى مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة. وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى تحليل المنتجات الجديدة فى معامل بأوروبا لعدم وجود معامل معتمدة فى مصر لتقديم تلك الخدمة، لافتا إلى أن تكلفة تحليل الصنف الواحد تصل إلى 40 ألف جنيه، فى الوقت الذى ينتج فيه المصنع الواحد أكثر من 20 صنفا. كانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت قبل شهرين تطبيق المرحلة الأولى من تطوير المواصفات القياسية لقطع غيار السيارات، لتشمل 10 معايير تتعلق ب» تيل الفرامل» و«المرايا» و«لمبات الإضاءة» و«الإطارات» و«الزجاج»، وأعطت مهلة شهرين للمصانع العاملة فى تلك القطاعات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة. وتهدف الوزارة من تلك الاشتراطات، التى تطبق على المنتج المحلى والمستورد إلى الوصول بمواصفات المكونات إلى المطبقة عالميا، تمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأممالمتحدة للمركبات وأجزائها. وفى هذا السياق، أشار مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة إلى أن المواصفات ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين، مؤكدا أنها توفر منتجات ذات جودة عالية توازى المطروح عالميا، وتراعى المتطلبات البيئية. وتحدد استراتيجية صناعة السيارات التى تم إقرارها بداية العام الحالى من قبل وزارة الصناعة، عام 2013 ليكون ميعاد توقيع مصر على اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمواصفات الأمن والسلامة والبيئة بالسيارات، والتى تضم دول الاتحاد الأوروبى واليابان وكوريا وأمريكا وبعض دول أفريقيا، لتصبح مصر هى الدولة الأفريقية الثالثة بعد انضمام تونس وجنوب أفريقيا لهذه الاتفاقية مؤخراً. ومن المنتظر تطبيق مصر 50 مواصفة خلال العامين المقبلين، من إجمالى 126 مواصفة أقرتها الاتفاقية، كفيلة بانضمام مصر لها، على أن يتم استكمال باقى المواصفات بعد الانضمام. وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن المواصفات العشر الجديدة ليست اختراعا مصريا، وإنما هى التزامات دولية مطبقة منذ فترة وتأخرت مصر عن تطبيقها. وأضاف عبدالعاطى فى تصريح خاص، أن تلك المواصفات تتعلق فى الأساس بصحة المواطن المصرى وسلامته، وبالتالى لا يمكن أن ندافع عن المصنعين غير الملتزمين بها. وشدد على ضرورة أن يحصل المواطن على سيارة بها معدل أمان عال، خاصة ما يتعلق بتيل الفرامل والإضاءة التى كانت تتسبب فى حوادث كبيرة. وأكد أن المهلة الممنوحة كافية للمصانع لتوفيق أوضاعها، خاصة أنه لا يمكن منحها مهلة أكثر لضخ منتجات مخالفة بتحملها المستهلك المحلى فقط - على حد تعبيره. وتعمل 30 شركة فى مجال تجميع السيارات محليا، منها 15 شركة فى السيارات «الملاكى» والباقية شركات تصنيع سيارات «اللورى» والنقل و«الأوتوبيسات»، إضافة إلى ما بين 30 و35 وكالة لاستيراد السيارات من الخارج، حسب إحصاءات للشعبة العامة للسيارات بغرفة تجارة القاهرة، فيما تقدر استثمارات شركات تجميع السيارات وشركات قطع الغيار بنحو 10 مليارات جنيه.
