نشبت أزمة جديدة بين الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، ومحافظة أسوان، حيث قرر المجلس الشعبى المحلى تشكيل لجان فنية لمراجعة جميع الأعمال المسندة لحمزة، التى تشمل أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وتصل تكلفتها إلى 2.5 مليار جنيه، كما قرر المجلس الشعبى المحلى مراجعة أعمال المرافق الأساسية للقرى النوبية الجديدة لإحالتها إلى النيابة العامة فى حال ثبوت أى مخالفة فيها، متهمين إياه بتضليل الرأى العام، وابتزاز الحكومة لإسناد مشروعات البنية الأساسية إليه. فى المقابل اعتبر «حمزة» هذه الإجراءات عارية تماماً من الحقيقة وتعد خروجا عن اللياقة، ولا يحق للمجلس سحب المشروعات، خاصة أنه متعاقد عليها مع وزارة الإسكان وليس المحافظة. وقال هلال الدندراوى، عضو المجلس المحلى، إن قضية مخالفات مساكن العلاقى قضية رأى عام تهم جميع أهالى المحافظة، ما يتطلب معرفة جميع جوانبها بعيدا عن التصريحات المتكررة من حمزة، معتبرا هذه التصريحات تهدف إلى تحويل القضية من مخالفات إنشائية إلى قضية سياسية، حيث يحاول حمزة الضغط على الحكومة لتحقيق أهدافه بإسناد مشروعات البنية الأساسية إلى مكتبه. واتهم أشرف صادق، رئيس لجنة الإسكان، حمزة بأنه يحصل على نسبة 12.5% من المشروعات التى يشرف عليها هندسيا عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب، بداية من أسوان حتى سوهاج، فضلا عن حصوله على عمولات إضافية من المقاولين. من جانبه، أكد الدكتور ممدوح حمزة أنه لن يترك مشروع وادى العلاقى، خاصة بعد حكم المحكمة لصالحه، وقال ل«المصرى اليوم»: «إما ظهور الحقيقة، وإما الاعتقال، فلو كنت يابانيا لتحولت إلى ساموراى لمحاربتهم، ولن أخذل الأهالى الذين وقفوا بجانبى، خاصة أن مشروعى هو الأكثر أمنا لهم والأقل تكلفة». وأضاف حمزة: «لست متعاقدا مع المجلس المحلى أو المحافظة على مشروعات المرافق الأساسية، فتعاقد مكتبى مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان، لتنفيذ عدة مشروعات فى الصرف الصحى من خلال برنامج طموح للوزارة بعد زيادة مشروعاتها.