هدد اتحاد المصريين فى أوروبا ب«مقاضاة الحكومة» واتخاذ عدة إجراءات تصعيدية ضدها تشمل وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية فى جميع العواصم الأوروبية، «اعتراضا» على ما اعتبره «تراجعا» عن وعودها للمصريين المقيمين فى الخارج بممارسة «حقهم الدستورى» فى التصويت خلال الانتخابات المقبلة من داخل الدول التى يعيشون فيها. وطالب الاتحاد، أمس، المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالاعتذار عن تصريحاته التى أدلى بها فى مؤتمر صحفى عقد منذ يومين، والتى قال فيها إن «من حق أى مصرى مقيم بالخارج أن يتقدم إلى السفارة أو القنصلية الموجودة فى البلد الذى يقيم فيه بطلب لاستخراج شهادته الانتخابية، بحيث يتمكن عند حضوره إلى مصر من الإدلاء بصوته أمام الدائرة الانتخابية التابع لها». وأعرب الاتحاد عن «استنكاره الشديد» إزاء ما قرره رئيس اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الحضور إلى مصر للتصويت، قائلا: «المستشار نسيم يعيدنا إلى المربع رقم 1 والحكومة تخدع 10% من مواطنيها وهم المقيمون فى الخارج». ومن المقرر أن يرسل الاتحاد خطابا «شديد اللهجة» لكل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون الدستورية وقيادات الحزب الوطنى يندد فيه ب«إهدار» مسؤولى الحكومة جهوداً استمرت خمس سنوات متواصلة للحصول على حق المشاركة فى التصويت والاقتراع من خلال القنصليات المصرية فى الخارج، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة أن يعلن المستشار انتصار نسيم «اعتذارا رسميا» عن تصريحاته. وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا ل«المصرى اليوم»: «هل توجد دولة فى العالم تتعامل مع رعاياها فى الخارج بهذا المستوى وتتسبب فى متاعب لنحو 10% من المصريين الذين يعيشون فى دول مختلفة كى يتمتعوا بحق قانونى ودستورى؟!». وأضاف: «رعايا الدول الأخرى مثل السودان والعراق وغيرهما من الدول النامية ودول العالم الثالث يدلون بأصواتهم من خلال قنصلياتهم فى الدول الأجنبية ونحن حصلنا على وعد من قيادات بالحزب الوطنى والحكومة ولكن كليهما خذلنا». وتابع عبدالصمد: «سنقيم دعاوى قضائية على الدولة حتى تستجيب لطلبنا ويعتذر المستشار انتصار نسيم عن تصريحاته ونحن لن نخسر القضية».