عصفت أزمة «ديون اليونان» وهبوط الأسواق العالمية الأيام الماضية بمؤشرات البورصة المصرية، لتسجل هبوطا حاداً هو الأكبر منذ عامين، فى الوقت الذى سيطر فيه القلق على المستثمرين من تجدد توابع الأزمة المالية العالمية. هوى المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» فى ختام تعاملات أمس بنحو 5%، فاقدا 360 نقطة، ليصل إلى 6756 نقطة، بينما انخفض مؤشرا الأسعار بنحو 4% بفعل تراجع أسعار إغلاق 84 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 77 ورقة. وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقى للبورصة إلى نحو 350 مليار جنيه، بدلا من 468.3 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضى. واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع منذ بداية الجلسة، فى الوقت الذى فشلت فيه مشتريات المصريين فى وقف الخسائر فى ظل مبيعات المؤسسات التى استحوذت على ثلث التعاملات الإجمالية البالغة مليار جنيه. وتراجعت الأسهم القائدة بشكل جماعى، بنسب تراوحت بين 2 و10% تصدرتها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والبنك التجارى الدولى. وعلى صعيد امتداد أزمة ديون اليونان إلى أسواق المال العربية، فقد شهدت الأسواق انخفاضا جماعيا، فيما عدا بورصتى السعودية ودمشق اللتين ارتفعتا بشكل طفيف، وتصدرت سوق الدوحة البورصات المنخفضة بنحو 4%، تليها دبى والكويت. وتنتاب أسواق المال العالمية مخاوف من امتداد تأثيرات أزمة اليونان التى تواجه ديونا بنحو 300 مليار يورو، رغم موافقة قادة الاتحاد الأوروبى على إقراضها 110 مليارات يورو لإخراجها من عثرتها. وأكد خبراء أسواق مال أن الهبوط الذى شهدته البورصة المصرية كان متوقعاً فى ظل التراجع العنيف الذى سجلته شهادات الإيداع الدولية فى بورصة لندن يوم الجمعة الماضى، وكذلك الانخفاض الحاد للأسواق العالمية التى تجاهلت خطة إنقاذ اليونان، حيث أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة عند أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر مسجلة أكبر انخفاض أسبوعى منذ نوفمبر 2008. كما تراجعت المؤشرات الأمريكية لأكثر من ألف نقطة فى بعض المراحل خلال جلسة الخميس الماضى وإغلاقها كذلك على انخفاض يوم الجمعة. وطالب معتصم الشهيدى، المدير التنفيذى لإحدى شركات الأوراق المالية، المستثمرين بالهدوء فى قراراتهم الاستثمارية، مؤكدا أن الأزمة بعيدة عن السوق المصرية. وتوقع محمد عبدالرحيم، محلل مالى مع سابقه، معاودة السوق للصعود خلال الجلسات القليلة المقبلة، خاصة فى ظل وجود خطط من جانب الاتحاد الأوروبى لدعم اليونان ووقف امتداد الأزمة إلى دول أخرى. غير أن الدكتور حمدى رشاد، خبير أسواق مال، قال إن هناك حالة رعب من استمرار الأزمة وامتدادها لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التخوف الحقيقى لدى المتعاملين فى السوق العالمية يكمن فى معاودة المؤشر الأمريكى «داوجونز» للهبوط بعد أن سجل تراجعا بنحو 10% خلال جلسة الخميس الماضى. من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بشركة أوراسكوم تليكوم، أن الشركة ستوقع اليوم الاثنين عقد التسوية النهائى الذى توصلت إليه مع و«فرانس تليكوم» وتم بمقتضاه إنهاء الخلافات حول الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» التى تسببت فى أزمة استمرت نحو ثلاثة أعوام. وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر حضور كل من الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الرقابة المالية. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» فى بيان مشترك أمس عن تفاصيل إضافية تخص اتفاق التسوية المبرم بينهما الشهر الماضى. وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن عددا من النقاط المتعلقة بإدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول و«موبينيل للاتصالات» المالكة لنحو 51% منها، وكذلك آلية فض النزاعات «المستحكمة» بين الشريكين الرئيسيين المصرى والفرنسى. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن يكون لمجموعة «فرانس تليكوم» الحق فى تعيين أغلبية مجلسى إدارتى «موبينيل للاتصالات» و«المصرية لخدمات التليفون المحمول»، على أن يظل مجلس إدارة المصرية لخدمات المحمول يضم 3 أعضاء غير تنفيذيين من المستقلين الذين تتوافر لديهم خبرة فى مجال الاتصالات. وأضاف أن إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول ستضم مديراً تنفيذياً معيناً من قبل أوراسكوم تليكوم ومديراً مالياً يتم اختياره من بين مرشحى فرانس تليكوم، فى حين أن المدير الفنى والمدير التجارى سيتم اختيارهما بمعرفة المدير التنفيذى من بين مرشحى أوراسكوم تليكوم. وأضاف البيان أن اتفاق المساهمين الأصلى كان ينص على اللجوء للتحكيم فى حال نشوب نزاع بين الطرفين، وهو ما تسبب فى الأزمة التى حدثت مؤخرا، ومن ثم فقد تم الاتفاق على تبسيط وتعديل تلك الآلية لتسوية الخلافات المستحكمة بينهما واستبدالها بالنص على حق أوراسكوم تليكوم، فى حالات معينة من الخلاف المستحكم، فى بيع أسهمها فى شركة «موبينيل للاتصالات» والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لمجموعة فرانس تليكوم على أساس سعر السهم الواحد.
