علمت «المصرى اليوم» أن البنك المركزى اتخذ إجراءات وضوابط جديدة لتأمين مواقعه المختلفة، على خلفية سرقة نحو 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنكنوت. وقال مصدر مسؤول بالبنك إن الحادث الأخير لا يعدو كونه حادث اختلاس من بين العاملين فى مطبعة البنكنوت، مشيراً إلى أن المركزى لا يريد استباق الأحداث وينتظر نتائج التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة واللجان المختصة، تمهيداً للوصول إلى الجناة. أكد المصدر الذى - طلب عدم الكشف عن اسمه - أنه ستتم إعادة النظر فى إجراءات التأمين الحالية لتحسين نظم المراقبة والتصوير من خلال الاستعانة بكاميرات جديدة خاصة، ومدة تصويرها كبيرة، مشيرا إلى أهمية وحساسية مطبعة البنكنوت التابعة للبنك المركزى، واختلاف طبيعة العمل بها، مقارنة بباقى البنوك العاملة بالسوق ونظم تأمينها. من جهته، طالب الدكتور محمد أبوبكر، رئيس مطبعة البنكنوت السابق، بتدقيق التحريات على العاملين بالمطبعة، خاصة الذين يتم تعيينهم بعقود مؤقتة.