أقام اليوم الاثنين، العديد من النشطاء المصريين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف بناء «الجدار الفولاذي» الذي تقيمه مصر على حدودها مع غزة، فيما تظاهر العشرات بوسط القاهرة للإعلان عن احتجاجهم على إقامة الجدار. كان السفير «إبراهيم يسري»، قد حصل على توكيلات قانونية من نحو 200 مواطن، لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف بناء «الجدار الفولاذي»، الذي تقيمه مصر على الحدود بينها وبين قطاع غزة. وقال السفير السابق ، " أقمنا الدعوى للحصول على حكم قضائي عاجل بإيقاف بناء «الجدار الفولاذي» وإزالة كافة الآثار المترتبة عليه"، كما أشار إلى أنه اختصم في الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، لافتاً إلى أن نشطاء من تيارات سياسية متعددة يعتزمون تدشين حملة احتجاجات متواصلة ضد بناء الجدار بجانب الدعوى القضائية. وعقب الانتهاء من إجراءات إقامة الدعوى القضائية ووسط حصار أمني مشدد تظاهر عشرات النشطاء المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، في مظاهرة دعا إليها حركة «شباب 6 أبريل» أمام دار القضاء العالي احتجاجاً على إقامة الجدار. وقامت الشرطة بحصار المتظاهرين بالحواجز الحديدية، فيما رفع المتظاهرون لافتات باللغتين العربية والانجليزية، ورددوا شعارات تندد ببناء الجدار، ومن بين الشعارات التي رددها النشطاء باللغتين العربية والانجليزية "الحرية لفلسطين"، و" أسقطوا الجدار"، وشعار يقول " حطوا على الحدود فولاذ وباعوا لإسرائيل الغاز". فلسطينياً، أكد وزير الأوقاف الفلسطيني «محمود الهباش» أن من حق مصر ، أن تتخذ من الإجراءات ماتراه مناسبا لضمان أمنها وحماية حدودها وتنفيذ القانون في أراضيها ..مشيرا إلى أن السيادة تعني أن الدول أو الحكومة أو النظام السياسي حر وله مطلق الحرية ، في اتخاذ الإجراءات المناسبة لسياساتها المعلنة لحماية أمنها الوطني والقومي وحماية كرامة المواطنين. فيما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في وقت سابق، ما تقوم به الحكومة المصرية فيما يخص إنشاء «الجدار الفولاذي»، مؤكدة على لسان أحد الناطقين باسم الحركة، أن هذا الجدار يساهم في خنق الشعب الفلسطيني في غزة، لكنها في الوقت ذاته، أكدت في بيان صادر عن الحركة أمس الأحد، أن "مصر كانت وما زالت تمثل العمق الاستراتيجي لفلسطين والمقاومة التي توجه سلاحها لصدر الاحتلال الصهيوني".
