تظاهر الآلاف أمام المنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية، الثلاثاء، اعتراضا على الإعلان الدستوري المكمل، ورفضا لتعيين المجلس العسكري رئيس ديوان رئيس الجمهورية، معتبرين الإعلان «انقلابا ناعما على السطلة». وقال عصام حسنين، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، عبر المكبرات الصوتية للمنصة الموجودة أمام المنطقة الشمالية العسكرية: «نقول للمجلس العسكرى شكرًا لما قدمته طوال الفترة الانتقالية، ودورك انتهى إلى هنا، وعليك أن تغادر، وتسلم السلطة الآن، وتتركها إلى الرئيس المنتخب». واعتبر «حسنين» الإعلان الدستوري المكمل «انقلابا على السلطة»، مؤكدا أن مجلس الشعب سيعود رغما عن المجلس العسكري، لأنه يمثل الإرادة الشعبية للمصريين، ولا يجوز حله، على حد قوله. وشارك عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية في التظاهرة المليونية التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الحركات السياسية، منها حركة «6 أبريل»، أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، بسيدى جابر، تحت شعار «رفض الانقلاب العسكري». وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات منددة بالإعلان الدستوري المكمل، وسياسات المجلس العسكري التى وصفوها بال«فاشلة»، مرددين هتافات «جيبنا مرسي من التحرير.. عقبال ما نشيلك يا مشير»، و«لا طنطاوي ولا عنان.. الرجالة في الميدان». وطالبوا بضرورة الإسراع في تطبيق قانون العزل السياسي على من سموهم «فلول النظام السابق»، وتطهير المؤسسة القضائية من الفساد، والحرص على فصل السلطتين التنفيذية والقضائية. من جانبه، برر مصطفى العطار، المتحدث باسم «6 أبريل، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الدعوه للتظاهر، قائلاً: «لن نسمح للمجلس العسكري بأن يتلاعب بنا مرة أخرى، ولن نسمح له بإنجاح مخططه في الانقلاب على الشرعية الثورية، حفاظاً منا على مدنية الدولة والوطن، الذي مازالت أرضه عطشة لدماء أبنائه». وانتقد «العطار» استمرار الحملات الإعلامية التى وصفها بال«مغرضة» ضد قوى الثورة من كل الأطياف، مؤكدًا أن قانون الضبطية القضائية الصادر بقرار من وزير العدل «باطل جملة وتفصيلاً». وشدد القيادي في الحركة على تمسك المحتجين بمطالبهم، وأبرزها رفض الإعلان الدستوري، وقانون الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وحل مجلس الشعب المنتخب، فضلاً رفض اللجنة التأسيسية، التي سيشكلها المجلس العسكري لوضع الدستور.
