أعلنت حملة الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي لحزب الحرية والعدالة، الثلاثاء، النتائج التفصيلية للتصويت في جولة الإعادة، وذلك خلال مؤتمر صحفي ختامي، أكدت خلاله فوز مرشحها. وقالت الحملة إن نسبة الأصوات النهائية بلغت 13 مليونا و238 ألفا و298 صوتا ل«مرسي»، بينما حصل منافسه أحمد شفيق على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا، مشيرة إلى تقديمها 140 طعنا على الانتخابات تم قبول 100 منها ومقرر أن تنظر غدا الأربعاء، معلنة عن اشتراك حزب الحرية والعدالة في مليونية اليوم، بجانب القوى الوطنية للتعبير عن رفض «الإعلان الدستوري المكمل» وقرارات المجلس العسكري الأخيرة. وردا على ما ورد في الإعلان الدستوري المكمل، قال الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق العام للحملة، إن «رئيس مصر القادم سيكون عند حسن ظن الشعب الذي انتخبه بصلاحيات كاملة، وسيمارس عمله دون انتقاص، وإن أي قرار صدر فيما يختص بمؤسسة الرئاسة سيعمل على مراجعته ووضعه في نصابه الصحيح»، مشددا على أن «الدكتور محمد مرسي، أعلن خلال حملته بوضوح أنه سيكون رئيسا بصلاحيات كاملة، وهذا ما هو ماض فيه». وأشار إلى أن «قسَم الرئيس وحركته، سوف تحددها المؤسسة الرئاسية وفريقه الذي سيعكف على تكوينه» مضيفا: «لا شك أن الأيام القادمة، ووفقا للقانون سيسلم المجلس العسكري السلطة، لننتقل من مرحلة السلطة الانتقالية إلى الدائمة». واختتم بالتأكيد على أن «المصالحة الوطنية مبدأ، ومن أفسدوا الوطن خلال سنوات هم قلة، ويجب أن يقفوا أمام قاضيهم الطبيعي، أما ما دون ذلك فنحن نفتح ذراعينا للجميع». فيما أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث الإعلامي للحملة، على ضرورة عدم التعجل في الصدام، ولا نسعى إليه ويجب احترام الإرادة الشعبية، مضيفا أنه «فيما يختص بمجلس الشعب، فقد لجأ رئيس الجمهورية في حالة سابقة إلى الاستفتاء الشعبي، لأنه لا يجب لسلطة التدخل في عمل أخرى وحلها». وكشف «علي» عن تأكيد «فقهاء القانون مثل (العوا، مكي، والخضيري) أنه لا يمكن لأى سلطة حل أخرى»، مشددا على أنه «يجب حل الأمر بالحوار وليس القرارات». وعن موقف الحزب والدكتور محمد مرسي من إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، أكد «علي» أنه «يجب أن يعمل الجميع وفق الإرادة الشعبية، فلا أحد في مصر فوق الدولة والدستور، الذي هو تعبير عن الإرادة الشعبية، وما يخالف هذه الإرادة يجب أن يراجع فورا» مختتما بالتأكيد على أن حلف مرسي لليمين الرئاسية في التحرير «محل بحث» وأن هناك آراء مطروحة من بينها الحلف أمام الشورى المنتخب الذي مازال يعمل ويعبر عن المصريين».
