شن الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، هجوماً شديداً على النظام الحالى فى مصر، ووصفه ب«الفاسد»، مؤكداً أنه لن يدخل فى جدال مع هذا النظام، ولن يخضع لقواعده، لأنه يسيطر على الأحزاب بحسب تعبيره. ورفض البرادعى، خلال لقائه مساء الاثنين، 200 شخص من المصريين الأمريكيين فى أحد الفنادق بولاية بوسطن، سير العملية الانتخابية البرلمانية فى مصر، معتبراً أن القوانين الحالية تم وضعها لخدمة القيادات، وتلبية لآرائهم وتوجهاتهم، ولم يتم تأسيسها بناء على آراء الشعب المصرى. وقال إن خطوات الحراك السياسى الدائر فى الشارع المصرى، فضلاً عن حماسية رجل الشارع للتغيير، هزت المجتمع، مشيراً إلى أن أمامه عاماً ونصف العام ليحقق المزيد، ويشجع عدداً كبيراً من المصريين على مخاطبة الحكومة بقوة لإحداث التغيير. وشدد على أنه ليس لديه طموح سياسى فى الوصول لمنصب، إلا أنه يريد مساعدة المصريين لتحقيق الديمقراطية، ووضع مصر فى مكانها الذى يليق بها بين الأمم، موضحاً أن ما يرغب فى تحقيقه هو حركة شعبية كاملة ينهض فيها شعب مصر بمختلف فئاته وليس حركة فرد واحد. وقال البرادعى إنه لايزال مصمماً على عدم ترشيح نفسه على قائمة أحد الأحزاب الموجودة، نظراً لسيطرة الحكومة عليها، مضيفاً أنه لا يمكنه أيضاً تأسيس حزب جديد، لأن ذلك سيتطلب موافقة النظام الحالى على إنشاء هذا الحزب وهو أمر غير وارد. وهاجم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الإحصاءات الحكومية التى تتحدث عن مستويات الفقر، والبطالة، ومتوسط دخل الفرد، مؤكداً أنها «مغلوطة وليست دقيقة». وحول الإدارة الأمريكية وموقفها من الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، انتقد البرادعى سكوت الإدارة الأمريكية عن الانتهاكات التى تحدث فى القاهرة، قائلاً: «إنه لا يوجد مبرر لأن تتحدث الإدارة الأمريكية عن انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم، وتصمت عما يحدث فى مصر»، مطالباً المصريين الأمريكيين فى الولاياتالمتحدة بمساعدة المصريين بعلمهم وخبراتهم. وفيما يتعلق بحقوق المصريين الأمريكيين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر أنها معركة قانونية، ومن حق المصريين فى كل مكان الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن حقهم فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مرجعاً رفض الحكومة فتح باب التصويت من الخارج إلى أنه سيكون تصويتاً حراً لا يمكنها السيطرة عليه. فى سياق آخر، ينظم تحالف المنظمات المصرية الأمريكية، بعد غد السبت، مظاهرة أمام مقر السفارة المصرية بواشنطن للمطالبة بحق المصريين الأمريكيين فى التصويت بالانتخابات، وإصلاح النظام الانتخابى، كما سيتم عقد مؤتمر فى منتصف مايو فى نيويورك تحت عنوان «مستقبل مصر والديمقراطية الدستورية».