عقد حبيب العادلى، وزير الداخلية، أمس اجتماعا موسعاً مع مساعديه ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة، استعرض فيه الخطط والإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى التى تجرى فى أول يونيو المقبل، أشاد العادلى بالمجهود الذى أنجزته إدارة الانتخابات فى تنقية الجداول الانتخابية، وشدد على عدم التهاون مع أى محاولات تهدف للنيل من وحدة النسيج الوطنى بحجة وجود خلافات أو نزاعات وطالب الضباط باليقظة نحو مخاطر الإرهاب، كما شدد على التصدى لجميع محاولات تهريب المواد المخدرة. عقد اللقاء بمقر وزارة الداخلية واستمر أكثر من ساعتين. فى بداية اللقاء تناول العادلى المستجدات الأمنية وانعكاساتها واستعرض تقييم معدلات الأداء وكفاءة الآليات فى المتابعة والتنسيق فى مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدا أن سياسة الوزارة وأجهزة الشرطة تنطلق من شرعية الدستور وأن حمايتها تتطلب أداء منضبطاً وحازماً فى ظل الالتزام بسيادة القانون. واستعرض وزير الداخلية الخطط والإجراءات التنظيمية والإدارية والتأمينية الخاصة بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى وفق أحكام القانون المنظم لإجراءاتها والمعايير المحددة لها من قِبل اللجنة العليا للانتخابات، منوهاً إلى دور الأجهزة الأمنية فى تأمين العملية الانتخابية دون تدخل، وجهود الإدارة العامة للانتخابات فى تنقية الجداول الانتخابية بعد الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى. وأكد العادلى ضرورة التصدى لمحاولات التطرف والتعصب أو الترويج لمنطلقات وركائز تتسم بصبغة طائفية، موضحاً أنه لا مجال للتهاون نحو هذه المحاولات التى تهدف للنيل من وحدة النسيج الوطنى، وأن روح التسامح والتآخى تفرض نفسها وتتعزز فى إطار مؤسسى مرجعيته الدستور ومبدأ المواطنة. وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الإجراءات والالتزام باليقظة الواجبة، إزاء مخاطر الإرهاب الذى اتخذ منعطفاً جديداً على مستوى العالم، وكذلك عمليات غسل الأموال فى ظل التطور المتزايد ومحاولة تدخل الأنشطة الإرهابية مع مجالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأشاد العادلى بنجاح إدارة المخدرات فى التصدى لجميع صور التهريب الدولى للمواد المخدرة والاتجار والتعاطى، وطالب رجال الإدارة ببذل المزيد من الجهد فى إطار الخطط الأمنية للتعامل بحزم مع البؤر الإجرامية أياً كان نشاطها الإجرامى، منوها إلى التغير النوعى الحادث فى فعاليات العمل الأمنى سواء ما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات أو بإدارة الحملات الأمنية المتتابعة لملاحقة الأنشطة الإجرامية أو لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ الأحكام القضائية. وجدد العادلى التزام أجهزة الشرطة بالحزم وضبط النفس فى ذات الوقت بما لا يعكس تهاوناً فى تنفيذ أحكام القانون أمام أى مُحاولات للمساس بالاستقرار والشرعية أو تهديد المصالح العامة والخاصة والتحريض على أعمال تجمهر وشغب.
