قرر المكتب الدائم لنوادى هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية عقد مؤتمر عام للأعضاء الشهر المقبل، للمطالبة بزيادة دخول الأساتذة ورفع ميزانية البحث العلمى إلى 5٪ من الدخل القومى. وجدد الأساتذة الدعوة لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة ممثلة فى الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، بسبب المماطلة فى صرف زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء فى الجامعات والمراكز البحثية، وتخفيض مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى فى الميزانية الجديدة للدولة. وشدد الأساتذة فى اجتماع المكتب الدائم لنوادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر أمس الأول، على ضرورة وضع كادر جديد لرواتب أعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجامعات والمعاهد ومعاونيهم، بما يحفظ كرامتهم ويعينهم على أداء واجباتهم، وطالبوا بضرورة إصدار قانون خاص بمعاشات الأساتذة. وقال الأساتذة، فى بيان، أمس: «إن المطلب الرئيسى للجامعات المصرية ومراكز البحوث هو الاستقلال المادى والإدارى بما يفتح أمامهم فضاء الحريات الأكاديمية، ويكف عنها شتى أنواع التدخلات للسماح لها ببناء الأجيال الناشئة على أساس حرية الفكر والتعبير». وطالبوا وزارة التعليم العالى بالقيام بواجبها دفاعا عن الجامعات ودعما لنهضتها، ورعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بمهنتهم. وأضاف البيان: «إن مسؤولية الجامعات عن صناعة التقدم تدفعها إلى المطالبة باستراتيجية جديدة لتطوير التعليم العالى وقانون جديد يعبر عن خبرة الجامعات فى خدمة المجتمع بناء على البحث العلمى»، مشددين على ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمى إلى 5% من الدخل القومى. وقال الدكتور سيد أبوالفتوح، رئيس نادى المراكز البحثية، إن الاجتماع تناول أيضا مشكلة أساتذة المراكز البحثية، الذين لايزالون يطالبون بمساواتهم بأساتذة الجامعات فى صرف مستحقاتهم التى كان الوزير وعد بها فى لقائه الأخير بهم فى المركز القومى للبحوث. وأكد الدكتور عبدالله سرور، المتحدث الرسمى باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، أن الأساتذة مستمرون فى جمع التوقيعات على الوثيقة التى تحتوى على 13 مطلبا، تمهيداً لعرض التوقيعات والمطالب فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن عدد التوقيعات على الوثيقة بلغ حتى الآن أكثر من 175 توقيعا.
