قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، مساء الخميس، إن «الانقلاب الحادث هو إعلان رسمي لعدم سقوط نظام حسني مبارك»، وذلك في تعليقه على قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، «العزل السياسي»، فضلا عن قرارها الذي قضى في حيثياته بحل البرلمان. وأضاف «أبو الفتوح»، في بيان صادر عنه وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، أن «إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في ظل ما رأيناه من شواهد على التزوير في الجولة الأولى، وتحت غطاء الانقلاب الحادث، لهو تأكيد لشرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل»، بحسب تعبيره. واعتبر «أبو الفتوح» أن قرار المحكمة الدستورية العليا، ما هو إلا امتداد طبيعي لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية، التي كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذي صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين؛ بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا انقلاب كامل تحت غطاء قانوني. وتابع: «لقد أكدنا بعد الجولة الأولى حتمية تشكيل قيادة موحدة للثورة، تستمد شرعيتها من الدعم الشعبي، الذي حظي به مرشحو التغيير في الانتخابات الرئاسية رغم كل التدخلات التي شابتها، ولابد لهذه القيادة من العمل على استعادة الزخم الثوري والضغط الشعبي لتحقيق أهداف الثورة، ومنع عودة النظام السابق بكل أشكاله وبكل رموزه، وإننا في هذا الموقف العصيب ندعو كل القوى الوطنية للاجتماع والتوحد حول هذا المطلب العاجل». واختتم «أبو الفتوح» بيانه قائلا: «الشعوب لا تسقط أبداً، والثورات حين تبدأ فإنها تزيل في طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن، ومهما حدث من تآمر؛ لأن الشعوب باقية، والطغاة زائلون، وهذا هو درس التاريخ الذي غفل عنه المتآمرون، والثورة مستمرة، ومنتصرة لا محالة في القريب العاجل، وإن غداً لناظره قريب». وأعلن البيان أن أبو الفتوح سيقود مسيرة، الجمعة، من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان التحرير، اعتراضا على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل.
