قلصت البورصة المصرية خسائرها في آخر 10 دقائق من جلسة الخميس، بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي، مما أعطى نوعًا من التفاؤل لدى المستثمرين بإمكانية استمرار عملية الانتقال السلمي للسطلة، وزوال مخاوف إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي استحوذت على أداء المتعاملين على مدار الجلسات الماضية. وتباينت حركة المؤشرات، ليغلق المؤشر الرئيسي «EGX 30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.05%، فاقدًا نقطتين فقط، مقلصًا بذلك خسائره التي استهل بها تعاملات أمس، ليستقر عند مستوى 4419 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 104 ملايين جنيه. وفي المقابل صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنحو 0.5%، كما ارتفع مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري «EGX 30» و«EGX 70»، بنسبة 0.09%. ومالت تعاملات المصريين للشراء المكثف، مسجلة صافي شراء بنحو 55 مليون جنيه، قابلها مبيعات مكثفة للأجانب في مواصلة للخروج من السوق، مسجلة صافي بيع بنحو 55.6 مليون جنيه. وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن البورصة قلصت خسائرها بشكل ملحوظ وعاودت الصعود في آخر 10 دقائق بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي. وأشار إلي أن المستثمرين المصريين اتجهوا للشراء بعد سيطرة حالة من التفاؤل بإمكانية استقرار الأوضاع، خاصة أنه كانت هناك مخاوف شديدة من إلغاء الانتخابات الرئاسية وإلغاء مجلس الشعب، واشتعال البلاد بالاحتجاجات. وفي هذا السياق، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن حكم المحكمة الدستورية من شأنه أن يعطي فرصة لاستمرار عملية الانتقال السلمي للسلطة، وبالتالي انتهاء المرحلة الانتقالية وبدء الجمهورية الثانية لمصر. وتوقع عادل، انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة وانتهاء الانتخابات مهما كانت النتيجة، مشيرًا إلي أن السوق قد تتعافي وتسترد سيولتها، بعد الارتباك الشديد الذي تعرض له المتعاملون بفعل ضغط العامل السياسي عليهم.
