دعت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين فى دول مجلس التعاون الخليجى، وطالبت باستبدال هذا النظام بقوانين عمل تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات، كما دعت الدول الخليجية إلى رفع العوائق أمام المرأة فى حياتها العامة ووضع حد لمفهوم الوصاية الذكورية على النساء. وقالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، نافى بيلى، فى كلمة ألقتها فى جامعة الملك عبدالله فى جدة إن بعض دول المنطقة «تقوم بإعادة النظر فى نظام الكفالة الذى يقيد العمال تماماً بمخدوميهم، ويساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد فى بعض الأحيان». وأضافت «إننى أدعم بكل قوة هذه الجهود وأدعو الدول الأخرى لتبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات». وقالت بيلى، إنه «للأسف، غالباً ما يتعرض العديد من المهاجرين لهذه المنطقة ومناطق أخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان». وأشارت إلى «استمرار إجراءات احتجاز غير قانونية لجوازات سفر العمال الوافدين وتأخير الأجور والاستغلال من خلال مؤسسات توظيف وأصحاب عمل لا ضمير لهم». وقالت «إن وضع عاملات المنازل المهاجرات مقلق بصفة خاصة بسبب عزلهن داخل حرمة المنازل ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجسدى والنفسى والجنسى. وقد يتعرضن أيضاً لظروف معيشية وعمل غير لائقين وانتهاكات لحقوقهن الصحية»، وذكرت أن بعض الخادمات اللواتى يهربن من عملهن بسبب العنف يتم اعتقالهن «لفترات طويلة وقد لا يتاح لهن الحصول على خدمات قضائية وتعويضات كافية عن المحن التى ألمت بهن»، موضحة أن بعض دول المنطقة «شرعت بمعالجة هذه المشاكل بالفعل» و«يتم الآن وضع وتعديل قوانين العمل وكذلك تطوير عمل المفتشين». وحول وضع المرأة الخليجية، دعت بيلى دول الخليج إلى رفع كل المعوقات التى تحول دون سيطرة المرأة على حياتها ومشاركتها الكاملة فى الحياة العامة، وقالت «إن النساء فى المنطقة لايزلن غير قادرات على التمتع بجميع حقوقهن»، وأضافت أن «العقبات التمييزية مازالت تعوق حق النساء فى تحديد مستقبلهن واختياراتهن ومشاركتهن الكاملة فى الحياة العامة ومساهمتهن فى الحوارات العامة التى تؤثر على مسار الأمة».
