كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة المصرية بلغ 3170 جنيها فى عام 2008/2009، مشيراً إلى أن نحو نصف الفقراء «5.47٪» يعملون فى الزراعة، وهو ما يستدعى إصلاح القطاع الزراعى، كأحد أهم أساليب مكافحة الفقر. وأظهر التقرير أن معظم الفقراء «حوالى 86٪» غير راضين عن أوضاعهم الاقتصادية، مقارنة بنحو 7٪ من الطبقة الغنية، لافتا إلى أن الفقر يؤثر على المشاركة السياسية للأفراد، حيث بلغت نسبة الأفراد فى الطبقة الفقيرة المهتمين بالسياسة نحو 26٪ فقط. وقال التقرير، الذى صدر تحت عنوان «أوضاع الفقراء فى مصر» إن مظلة الانتفاع بالتأمين الصحى تنخفض لدى الفئات الفقيرة لكونها الأكثر احتياجا له، حيث تبلغ نسبة الأفراد فى الطبقة الفقيرة الذين لديهم تأمين صحى 9.13٪، مقارنة بنسبة 2.47٪ فى الطبقة الغنية، وتنخفض نسبة الأفراد المشتغلين فى الطبقة الفقيرة المؤمن عليهم «تأمين اجتماعى» حيث بلغت 8.15٪. من جانبه اعتبر أحمد النجار، الخبير الاقتصادى، أن التقرير يعد كاشفا عن الوضع المتدنى للفقراء فى مصر، مطالبا الدولة بتشكيل لجنة بحث فورية لمكافحة الفقر فى مصر، إذا كانت تبغى رفع مستوييها الدولى والإقليمى. وقال النجار ل «المصرى اليوم» إن المبلغ الذى كشف عنه التقرير ليكون متوسط استهلاك سنوى للأسر الفقيرة، يعد صادما، حيث يعنى أنه لا توجد عيشة آدمية لهؤلاء من حيث المسكن والمأكل والمعيشة بشكل عام، حيث يصل المتوسط الشهرى إلى 264 جنيها فقط، فلو افترضنا أن متوسط عدد الأسرة 4 أفراد، وهو نادر الحدوث للفقراء، فإن الفرد الواحد ينفق شهريا نحو 70 جنيها فقط.