وصف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأنها «غير مجدية»، وقال إنه يفضل فرض غرامات رادعة على المتعدين، بسبب صعوبة إعادة استصلاح أو زراعة المساحات التى يتم التعدى عليها، بالإضافة إلى أن المتعدى يعيد ترميم المبنى مرة أخرى. وأكد أباظة، فى تصريحات صحفية له مساء أمس الأول على هامش افتتاح موسم الحصاد الأول لأراضى شركة الراجحى بتوشكى، أن فرض الغرامات الرادعة على المتعدين سينهى حالة التعدى الكبيرة التى تتعرض لها الأرض الزراعية، وأن ذلك يحتاج لتعديل القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، لافتا إلى أن التعديات تلتهم سنويًّا ما بين 30 و40 ألف فدان من الأراضى الزراعية الخصبة التى يصعب تعويضها. وقال وزير الزراعة إن هناك «مافيا» تتاجر بالأقماح المستوردة للاستفادة من الدعم الذى تقدمه الحكومة للأقماح المحلية، واصفًا تجارة القمح بأنها «قمار جديد للتجار المصريين»، وأن هناك تجارا يحاولون خداع الحكومة باستبدال الأقماح المحلية المحصودة ببعض المطاحن بأقماح مستوردة، ثم يخلطونها بأخرى مستوردة، ويتم بيعها للحكومة للاستفادة من فارق السعر بين 200 جنيه لأدرب القمح المستورد فى مقابل 270 جنيهاً لأردب القمح المحلى. وشدد أباظة على أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لن يتسلم أى حبة قمح إلا إذا كانت محلية، مؤكدًا أن الحكومة تهدف إلى وصول الدعم للمزارع وليس للتاجر، مستنكرا موقف البعض من تلاعبهم مع الحكومة بكل الطرق. ومن جانبه، قال سليمان الراجحى، صاحب مجموعة الراجحى السعودية، إن استصلاح الأراضى فى مصر يهدف إلى توفير بعض المحاصيل الاستراتيجية المهمة، خاصه القمح الذى تستورد مصر منه كميات كبيرة، مشددا على أهمية تحقيق الأمن الغذائى فى الدول المختلفة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
