قالت مصادر قضائية، إن الحكم بعدم دستورية التعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي، «أمر مضمون 100%»، خاصة أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة استند في توصيته الاحتياطية بعدم دستورية القانون المعدل، إلّا أن النص المعروض تضمن انحرافًا تشريعيًا، وأن التأكد من استهداف التشريع الجديد للصالح العام، وتجرده من الهوى أمر تحيطه الشكوك الكثيفة، وأن معظم أعضاء مجلس الشعب اشتركوا في تأييد مرشحين للرئاسة، ولا شك في أن التأييد يعني انحياز العضو للمرشح الذي اختاره، ويتضح ذلك أكثر إذا كان هذا العضو حزبيًا، وقد أيد عضوًا من ذات الحزب، مما يؤكد أن موافقته على استبعاد بعض المرشحين ممن يتوفر فيهم شروط الاستبعاد، حيث إنهم منافسون لمرشحه، الأمر الذي يصعب معه التأكد من استهداف الصالح العام في هذه الحالة. وأضافت المصادر، أن التعديلات التي أجريت على القانون، صدرت محددة أشخاصًا بأعينهم لمجرد شغلهم وظائف معينة، وهما اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمرشح لانتخابات الرئاسة، الأمر الذي يخرج بها عن معنى العمومية والتجرد، كما أنها صدرت في أعقاب إعلانهم عن نيتهم في الترشح لرئاسة الجمهورية، قصد منعهم من مباشرة هذا الحق السياسي، مما يؤكد أن التشريع استخدم كأداة في يد بعض أعضاء مجلس الشعب لتغليب معتقدهم السياسي على معتقد آخر يناهضهم، قاصدين إقصاءهم عن مباشرة حقهم السياسي، وهو ما كشفت عنه بوضوح محاضر أعمال مجلس الشعب، وكل هذا يعيب التشريع بعيب الانحراف في مباشرة السلطة التشريعية. في سياق متصل، نفى المحامي المعروف رجائي عطية، في اتصال هاتفي، ما ذكرته مصادر ل«المصري اليوم»، الأحد، حول ترأسه فريق الدفاع عن «شفيق»، أمام المحكمة الدستورية العليا، يوم الخميس المقبل، وقال: «إن هذا الكلام غير صحيح إطلاقًا». وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، إن قانون العزل السياسى غير دستورى 100٪، لمخالفته الإعلان الدستورى، متوقعًا أن تصدر المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريته في جلسة الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لو حدث، سوف يعطي الحق ل«شفيق» في استكمال جولة الإعادة أمام منافسه الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أنه في كل الأحوال، حتى وإن صدر حكم بدستورية القانون، لن يتم استبعاد شفيق من جولة الإعادة، لأنه حصل على مركز قانوني صحيح، بعد قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بقبول تظلمه واستمراره في السباق الرئاسي، ذلك لأن قرارات اللجنة محصنة بنص الإعلان الدستورى، ولا يجوز الطعن عليها. وأكد «درويش» أن المحكمة لن تقبل بتوصية تقرير المفوضين التي أوصت بعدم قبول الدعوى، حتى وإن كان قرار اللجنة العليا بإحالتها إلى المحكمة غير صحيح، لأن القانون اتصل بعلم المحكمة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه وفقًا لقانونها الذى يقضي بقبول إحالة القانون المطعون بعدم دستوريته، مشيرًا إلى أن المحكمة لا يمكن لها ترك قانون غير دستوري يستمر، خاصة أنه فى حوزتها، ولا يمكنها غض طرفها عنه إطلاقًا.
