أصدر الرئيس حسنى مبارك، قراراً جمهورياً، أمس، بتعيين الشيخ عبدالهادى القصبى، شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية، والدكتور عبدالله الحسينى رئيساً لجامعة الأزهر. يأتى قرار تعيين القصبى خلفاً للشيخ الراحل أحمد كامل ياسين، بعد خلافات ونزاعات قضائية بينه والشيخ علاء الدين ماضى أبوالعزايم، عضو المجلس الأعلى، شيخ الطريقة العزمية، استمرت نحو أكثر من عام ونصف. قال «القصبى» فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه يتمنى أن يكون تعيينه بداية ل«لم شمل» الصوفية لتمكينهم من تحقيق رسالتهم، وأنه يتمنى أن يكون هناك تعاون جيد بين كل الأطراف، والترفع عن جميع الخلافات ووضع الصالح العام فوق كل اعتبار. وفيما رفض الشيخ أبوالعزايم التعليق على القرار، مكتفياً بالقول إنه سيستمر فى دعواه ضد «القصبى» أمام القضاء الإدارى، لأن الطريقة التى يرأسها «غير شرعية»، قال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية: «إن قرار تعيين (القصبى) جاء صدمة لجميع مشايخ الطرق»، مؤكداً فى الوقت نفسه احترام الجميع لقرارات رئيس الجمهورية، لكن «القصبى لا يصلح لأن يكون رئيساً للمجلس الأعلى بسبب عدم شرعية طريقته»، وقال: «إن هناك أكثر من 17 شيخاً، يجتمعون حالياً بمقر الطريقة الشبراوية بالقاهرة لمناقشة قرار الرئيس». وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه إن الطرق الصوفية أمام معركة ليست مع رئيس الجمهورية لكنها مع المهندس أحمد عز، عضو نقابة الأشراف، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، لأنه وراء إرسال معلومات مغلوطة إلى الرئيس بأن أزمة النزاع بين المشايخ انتهت، وأن الجميع أقر بأحقية «القصبى» فى تولى مشيخة الطرق الصوفية. وأضاف المصدر أن هناك عدداً من المشايخ قرروا مقاطعة المجلس الأعلى للطرق الصوفية طيلة تولى «القصبى» رئاسته، وأن أحمد عز هو المسؤول الأول عن تفتيت هذا الكيان الصوفى، وقال الشيخ محمد الشهاوى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة أعمال المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن اللجنة مستمرة فى عملها، ولا تعترف بقرار رئيس الجمهورية، وأنها فى طريقها لإصدار بيان بذلك ستعلنه فى مؤتمر صحفى، وأضاف: «إن أعضاء اللجنة الخماسية طلبوا عقد جمعية عمومية طارئة للطعن على قرار رئيس الجمهورية أمام مجلس الدولة».
