قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، إن «إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصریة، أصبح مرھونًا بحكمین مهمين یصدران من المحكمة الدستوریة العلیا معًا قبل 48 ساعة فقط من إجراء الانتخابات، المحدد لھا یومي 16 و17 یونیو الجاري، وھما: الفصل في شرعیة انتخابات مجلس الشعب الماضیة وما قد یترتب علیھا من حل للبرلمان، والآخر ھو دستوریة تعدیلات قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المعروف إعلامیًا بقانون العزل السیاسي، ومن ثم مشروعیة خوض الفریق أحمد شفیق الانتخابات». وتوقع بكري، في تصریحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، حل البرلمان المصري بحكم دستوري، مع إیجاد مخرج قانوني لأزمة المرشح الرئاسي أحمد شفیق، مشددًا على أن ھناك قوى داخلیة وخارجیة تعبث بأمن مصر وترفض أن تسیر إلى الأمام، وأن «القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري، أكبر بكثیر من أن یكونوا طامعین في السلطة أو تحقیق أي امتیازات خاصة بھم في الدستور الجدید». وأوضح بكري أنھ «إذا صدر حكم المحكمة بدستوریة قانون العزل السیاسي، فھذا یعني استبعاد الفریق أحمد شفیق أولا، ثم إعادة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسیة من البدایة وأمام الجمیع، أما إذا ما أقر بعدم دستوریة القانون فمعناه أن الانتخابات الرئاسیة ستمضي قدمًا، وأننا سنكون أمام رئیس جمھوریة جدید». وكشف بكري عن أن «التقریر الذي أعدتھ ھیئة مفوضي المحكمة الدستوریة ووضعتھ أمام المحكمة للبت فیھ یشیر إلى عدم دستوریة قانون العزل، ومن ثم إذا جرى استبعاد أحمد شفیق من الانتخابات فسیكون لسبب آخر، وھو أن لجنة الانتخابات الرئاسیة أقرت باستبعاده ثم أعادتھ مرة أخرى». كما توقع أن یتم الحكم بعدم دستوریة قانون انتخابات مجلس الشعب، استنادًا إلى الحیثیات التي تم تقدیمھا في ھذا القرار، مؤكدا أنھ في ھذه الحالة، سنكون أمام متغیر جدید في الساحة السیاسیة، سیتم بمقتضاه حل مجلس الشعب، وتحدید مواعید انتخابات جدیدة بقانون جدید و«الأمل ھو العودة للنظام الفردي». وحول تعثر القوى السیاسیة في تشكیل الجمعیة التأسیسیة المنوط بھا كتابة الدستور الجدید، وتھدید المجلس العسكري الأحزاب بإصدار إعلان دستوري مكمل لحل الأزمة وتحدید طریقة اختیار الجمعیة، قال بكري إن «حزب الحریة والعدالة یتحمل المسؤولیة الكاملة عن ھذا التعطیل غیر المبرر، خاصة أنھم تعمدوا تأجیل حسم الأمر رغم اتفاق الأحزاب على شكل الجمعیة أكثر من مرة، وأنھم فیما یبدو یریدون معرفة من ھو الرئیس القادم، لتحدید موقفھم من تأسیسیة الدستور». وشدد بكري على أن المجلس العسكري سیحسم الأمر، الخميس، إذا لم یتم التوصل إلى اتفاق، عبر إصدار إعلان دستوري مكمل أو العودة مرة أخرى لدستور 1971، خاصة أنھ یجب أن یصدر الإعلان الدستوري لتحدید كیفیة إدلائھ القسم الدستوریة إذا ما تم حل مجلس الشعب أیضا، مقترحا أن ینص الإعلان الدستوري المكمل، على أن یدلي الرئیس الجدید بالقسم أمام المحكمة الدستوریة العلیا.
