أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيمنح العاملين بالدولة، إجازة يومي الانتخابات 16 و17 يونيو الجاري، كما سيتم توفير القطارات على جميع الخطوط، وسيارات النقل سيتم تخفيض تذكرتها بقيمة 50% للمكيفة والباقي بدون تكييف ستكون مجانًا بدءًا من الخميس عصر يوم 14 يونيو، وذلك تشجيعًا على مشاركة المواطنين في انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية. وقال «الجنزوري»: إن «مصر أشرفت على انتخابات مجلس الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية خلال 32 يومًا لم تحدث في قرن سابق، ومنعت الشرطة والقوات المسلحة التزوير في اللجان ولم يخرج أحد من المراقبين بكلمة سلبية عن الانتخابات التي تكلفت مليارًا و600 مليون جنيه من أجل الوصول إلى رئيس منتخب لأول مرة منذ عصر الفراعنة، وتسعى الحكومة لتشجيع كل مواطن لإبداء رأيه في الانتخابات، لكي يجد رئيسًا انتخبه بالفعل»، وأكد «لم يحدث ولن يحدث أن تتدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات، ونحن على الحياد». وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، الأربعاء، أن القرارات التي أصدرها كانت تهم المواطنين في الصحة والتعليم والموظفين، كما تمت مراجعة أولويات المشروعات القائمة لتنفيذ أكثرها إلحاحًا، وأضاف أن يوم الثلاثاء الماضي قدمت وزيرة التخطيط بيانًا عن الخطة الاستثمارية العام المقبل، كما قدم وزير المالية تقريرًا عن موازنة العام المالي الجديد، وأكد أن الشعب المصري منذ عام وأربعة أشهر ينام ويصحو على السياسة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أهمية هذه الموضوعات إلا أنه لابد من الحديث عن مشاكل المواطنين وحلها، قائلا «جئنا لخدمة المواطن وسعداء بالقيام بهذا الدور». وعرض «الجنزوري» الجهود التي تمت في مجال عودة الأمن، لافتًا إلى أنه تم خلال الستة شهور الماضية القبض على 6200 هارب من السجون و1100 تشكيل عصابي واسترجاع 6100 سيارة تمت سرقتها وضبط 84 ألف قطعة سلاح بكل أنواعها والقبض على 95 مليون لتر بنزين وسولار مهرب، وأكد أن أزمة البترول أصبحت «أزمة الزمان» مرجعًا أسبابها للشائعات التي يتم ترديدها من خلال رسائل الموبايل، ومسؤولية وزارة البترول، حيث يسبب تأخير وصول شاحناتها إلى أزمة أمام المحطات البالغ عددها 2660 محطة، والسبب الثالث المواطن، بسبب جريه وراء «شائعات» نقص البترول مؤكدا أن 17 ألف طن يتم توزيعها منها 5 آلاف طن قد تكون موجودة في تنكات السيارات، والسبب الرابع التعامل الخاطئ من الإعلام. وعن الوضع الاقتصادي قال «الجنزوري»، إن «ماحدث في الأمن معجزة وما حدث في الاقتصاد جهد كبير، بعد حدوث تدهور كبير في الوضع الاقتصادي خلال عام 2011، حيث تم خلال الستة شهور الماضية دفع 8 مليارات جنيه في قطاع التشييد و2 مليار جنيه في مشروعات الصرف والمياه»، وأكد أنه تم استرداد 200 مليون متر لدى المستثمرين المتعثرين منهم 56 مليونًا في التعمير و46 في السياحة، و76 في شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، وستتم إتاحتها مرة أخرى للاستثمار. وأكد أنه تم تحجيم الإنفاق في الموازنة العامة بحوالي 25 مليار جنيه وزادت الإيرادات الإجمالية خلال الستة شهور الماضية إلى 178 مليار جنيه مقارنة ب 136 مليار جنيه، ووصل دعم البترول إلى 59 مليارًا مقارنة ب40 مليار جنيه خلال الستة الشهور من العام الماضي، وانخفض الدين الخارجي من 33.4 مليار جنيه في أبريل إلى 33.2 مليار جنيه في مايو، كما بدأ الاحتياطي من النقد الأجنبي في الارتفاع مرة أخرى، حيث وصل في أبريل إلى 15.2 مليار دولار وارتفع في مايو إلى 15.516 مليار دولار، كما انخفضت الأسعار في 23 سلعة وصل التضخم فيها إلى أقل من 2. ، كما بلغ إنتاج القمح هذا العام 9.5 مليون طن، كما زادت إنتاجية الفدان، واستلمت وزارة التموين 2.8 مليون طن من الممكن أن تحد من الاستيراد وأكد أن الحكومة أعطت التعويضات لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى توفير الزيادة في التعويض من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه. تأتي كلمة الجنزوري بعد مرور ستة أشهر( 180 يومًا)، على توليه منصب رئيس الحكومة في 7 ديسمبر الماضي عقب استقالة حكومة الدكتور عصام شرف.
