أفرجت الأجهزة الأمنية، أمس، عن الدكتور محمود عزت، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و15 من قيادات الجماعة بينهم 3 من أعضاء مكتب الإرشاد، عقب قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيلهم بعد نحو شهرين من القبض عليهم. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ل«المصرى اليوم» إنه فوجئ مثل غيره بالإفراج عن المجموعة، رغم أنه كان يتوقع قرار المحكمة، وأن قيادات الجماعة المفرج عنهم دفعوا الكفالات، التى قدرتها المحكمة للإفراج عنهم. فى السياق ذاته، وصف مراقبون قرار السلطات الأمنية بالإفراج عن المجموعة فى هذا التوقيت بأنه صفقة بين الأجهزة الأمنية والجماعة، على غرار الصفقة الشهيرة التى عقدتها الجماعة عام 2005 قبيل الانتخابات البرلمانية، والتى اعترف بها المرشد العام السابق للجماعة. وقال عبدالرحيم على، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن ما حدث صفقة واضحة بين الأمن والإخوان، وإن الجماعة ضليعة فى عقد هذه الصفقات، هو ما أكده الدكتور عمار على حسن، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، الذى قال إن خروج الإخوان فى هذا التوقيت صفقة من جانب الدولة مع الجماعة لضرب الاتصال السياسى الذى تقوم به قياداتها مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، والذى بدأ بحزبى الوفد والناصرى، وأن الدكتور محمود عزت النائب الأول لمرشد الجماعة، لا يرغب فى زيادة اتساع هوة التواصل بين الجماعة وباقى القوى السياسية.
