طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية، بالسماح بالمظاهرات السلمية، معبرة عن استنكارها للاعتقالات الأخيرة التى نفذتها مصر ضد منتقدى الحكومة ومعارضيها بشكل سلمى. وحثت المنظمة فى بيان لها، أمس، السلطات المصرية على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتنظيم لمواطنيها، مع وجود خطط لمظاهرات فى شهر أبريل الجارى، معربة عن تزايد قلقها من حملة الاعتقالات التى نفذتها قوات الأمن مؤخرا لاعتقال المتظاهرين من منازلهم، والتى استهدفت المطالبين بالإصلاح والمنددين بالاعتداءات الإسرائيلية فى القدس. وقالت إن هناك «حالة من الاستياء المتزايد فى البلاد من سياسات الحكومة، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل وإهدار حقوق العمال، وتزايد المطالب بإصلاحات دستورية وسياسية». وأشارت إلى أن السلطات المصرية استهدفت أيضا مؤيدى الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى يطالب بإصلاحات ديمقراطية فى البلاد. وقالت إن هناك خططاً لتنظيم عدد من المظاهرات خلال شهر أبريل الجارى، من بينها مظاهرات لمنتقدى سياسة الحكومة تجاه غزة، وشباب 6 أبريل وحركة كفاية والجبهة الوطنية للتغيير والحركة العمالية، مطالبة الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لقواتها بعدم استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المظاهرات. وأشارت إلى أن مصر تستخدم قانون الطوارئ فى تقييد حرية التعبير وحظر التظاهر السلمى وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة ومحاكم الطوارئ، مطالبة مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقالت: «على الحكومة المصرية إن تدرك أنه من الأفضل استخدام قوة الشرطة فى حماية الأمن العام والصحة العامة وحرية الآخرين فى التعبير، التزاما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
